كشف التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، تداوله خبراء شاركوا ضمن أعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي أقيم في الرياض يومي 22 و23 نونبر الجاري، تحت شعار “التنمية المستدامة في المنطقة العربية”، أن نحو 74 مليون شخص في المنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى مصادر آمنة للمياه، وأن أكثر من 87 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات صحية محسنة.
وأوضح الخبراء في جلسة حوارية بعنوان “دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي”، أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه بسبب ندرة المياه والتعقيدات السياسية وتفاوت مستويات التنمية، كما تعاني انخفاضا في جودة المياه، وضعفا في خدمات الصرف الصحي، وتدهورا في النظم الإيكولوجية لذلك، يقول الخبراء، تحتاج المنطقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتحسين إدارة المياه وضمان حقوق الإنسان في الماء والصرف الصحي مشيرين إلى أنه مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2030، بات الفهم الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية أمرا بالغ الأهمية.
وأضافوا أن الحاجة باتت ماسة إلى تحسين إدارة الموارد المائية إذا أردنا تحقيق مستقبل آمن للمياه على المستوى الإقليمي ومن هنا برز دور المنظمات الدولية كشركاء لا غنى عنهم في هذا المسعى، حيث تعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز القدرات المحلية، والتواصل ونشر أحدث التقنيات، وحل صراعات المياه المشتركة، وضمان توافر موارد المياه النظيفة وإمكانية الوصول إليها في المنطقة العربية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والاستدامة البيئية.
وناقش عدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه، ما كشفه تقرير البنك الدولي عن نسبة عدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وصلت إلى 82 في المائة من مياه الصرف التي لا تتم إعادة تدويرها، ما يمثل فرصة عظيمة لتلبية الطلب على المياه كأحد المكونات الواعدة لموارد المياه غير التقليدية، هي مياه الصرف الصحي المعالجة بالمنطقة.
وسلط الخبراء الضوء على التحديات الرئيسة والفرص والحلول المبتكرة وإجراءات السياسات لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة في المنطقة العربية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي في المنطقة.
ولفت المشاركون إلى أن التقرير اعتبر المنطقة العربية إحدى أكثر المناطق ندرة في المياه في العالم، حيث توجد فيها 19 دولة تحت عتبة ندرة المياه، داعيا غلى ضرورة مواجهة تحديات ندرة المياه في المنطقة العربية للاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية المتاحة إلى جانب الموارد التقليدية.
وأشاروا إلى أن مجلس المياه العربي قام بتطوير عدد من السياسيات المتعلقة بقطاع المياه، إلى جانب اعتماد شبكة تفاعلية من المهنيين والخبراء المختصين في قطاع الموارد المائية غير التقليدية، إضافة إلى الحث على اتخاذ سياسيات داعمة لاستخدام المياه قليلة الملوحة في الإنتاج الزراعي إدراكا لأهمية استخدام هذه الموارد المائية غير التقليدية.
