قررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، تخفيض العقوبة إلى “4 سنوات سجنا نافذا” في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، المتابعان في قضية ذات صلة بالفساد.
وهذا عن استئناف حكم القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد الصادر في شهر جوان الماضي، والذي يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
وقد تمت متابعة كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
