التمس وكيل الجمهورية لمحكمة بجاية، الاحد، “عام حبس نافذ” ضد المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، سفيان وعلي. على ان “يصدر الحكم في 26 نوفمبر الجاري”.
وهذا لمتابعته في قضية متعلقة “بعمله كمحامي وبنشاطه في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالجزائر”، حسب ما اعلن عنه في سبتمبر الماضي.
وقد وجهت للأستاذ وعلي تهم “إهانة قاضي” و “إهانة هيئة نظامية”.
وقال الأستاذ وعلي في منشور على الفايسبوك غداة تحديد جلسة محاكمته: “أنا محامي حقوق الإنسان. لا أحد لديه الحق أو القدرة على إيقافي في مهمتي النبيلة. دولتي والقانون الوطني والقانون الدولي موجودون لحمايتي. أوقفوا الترهيب الخاص بكم!”.
يذكر أن العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، سفيان وعلي، كان قد كشف عن مثوله في 13 سبتمر الحالي أمام مصلحة الجريمة الالكترونية لأمن ولاية بجاية، “لاستجوبه في قضيتين متعلقتين بمهامه كمحامي”.
