رجحت مصادر أمنية تونسية ان يكون قد تورط إرهابيين اثنين من الفارين من سجن المرناقية مؤخرا في عملية السطو على بنك ببومهل صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بلاغ، أن “نتيجة المتابعات الفنية التي أجرتها الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني ببن عروس، بينت أن هوية إثنين من المشتبه بهم في عملية السطو تعود الى العنصرين الارهابيين”.
وأكدت أنه “نتيجة لذلك تم التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالبحث والمراجعة”.
وأشارت الى “انتشار الوحدات الأمنية في الميدان لتعقب الفارين معززين بطائرة مروحية”، مؤكدة أن “الموضوع محل متابعة”.
وكان قد تعرض فرعا بنكيا ببومهل بولاية بن عروس، صباح الجمعة، إلى عملية سطو باستعمال أسلحة بيضاء والاستيلاء على مبلغ يفوق مبدئيا 20 ألف دينار.
وحسب معطيات نشرتها إذاعة موزاييك فإن عدد المهاجمين يقدر مبدئيا بأربعة عناصر قدموا على متن سيارة خاصة، ونزل ثلاثة منهم باتجاه الفرع البنكي مباشرة حيث اقتحموه شاهرين أسلحة بيضاء وتوجه أحدهم مباشرة نحو قابض الفرع البنكي وأجبره على تسليمه الأموال التي في عهدته وتقدر بأكثر من 20 ألف دينارا ولاذ المهاجمون اثرها بالفرار على متن السيارة التي كانت في انتظارهم.
وحسب ذات المعطيات فقد “تمكنت الوحدات الأمنية من العثور على السيارة مركونة بمكان منزو ببومهل وهو ما يرجّح امكانية استعانة منفّذي عملية السطو بعربة ثانية للتقصّي من الملاحقة الأمنية”.
عمليت تهريب وليست فرار
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيّد فرار الخمس سجناء من اكبر سجون البلد، سجن المرناقية، بعملية “تهريب” جرى “التخطيط لها منذ أشهر”.
وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة إثر اجتماعه بوزير الداخلية كمال الفقي “عملية التهريب التي وقعت أمس ليست فرارا… كل القرائن والدلائل تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة”.
وأضاف سعيّد “ما حصل ليس مقبولا وهناك تقصير من قبل الأجهزة أو من الأشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم ومن يعتقد انه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية وبتواطئه مع أطراف في الداخل نقول له إن الدولة لا يمكن إرباكها”.
وكان قد أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّ خمسة عناصر ارهابية فروا فجر اليوم الثلاثاء من سجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى بـ ”الصومالي”، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي.
ويذكر انّ هؤلاء مورطون في عمليات ارهابية خطيرة منها جريمتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي (في 25 جويلية 2013) وشكري بلعيد (في 6 فيفري 2013).
ويشار إلى أنّ الصومالي يقضي عقوبة بالسجن لـ 24 عاما بعد إدانته في أحداث روّاد التي تعود إلى فيفري 2014، عندما عمدت مجموعة إرهابية، متحصّنة داخل منزل في الجهة إلى الاشتباك المسلّح مع قوات الأمن الوطني، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي الخطير كمال القضقاضي الذي تورط في اغتيال الشهيد شكرى بلعيد.
وأدين في الأحداث نفسها أربعة آخرين، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات إضافة إلى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الإشعار.
ويُذكر أنّ “الصومالي” موجود على قائمة المتهمين الرئيسيين في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمى، في 25 جويلية 2013 أمام منزله بجهة حيّ الغزالة من ولاية أريانة.
