أهم الأخبارالأخبار

محكمة بئر مراد رايس تصدر الأحكام في قضية موقع “آلجيري بارت”

أصدرت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس بالعاصمة، أمس الأربعاء، أحكامها في قضية الموقع الإلكتروني الذي يديره الصحفي عبدو سمار، آلجيري بارت، بإدانة المتهمين الماثلين بعقوبات متفاوتة بين ستة أشهر إلى سنتين حبس نافذة واحكام غيابية تصل إلى 10 اعوام حبس نافذة ضد باقي المتهمين المتواجدين خارج البلاد في حالة فرار.

ويتعلق الأمر بالقضية التي نشرت حولها في مطلع جانفي الماضي المديرية العامة للأمن الوطني اعترافات مصورة لأشخاص قيل يومها في الروبورتاج “إنهم يشكلون شبكة متكونة من 16 شخصا تم القبض عليهم”، يتقدمهم المتهم الرئيسي المدعو سمير لونيس، وآخرين لا يزالون في حالة فرار خارج البلاد، وإنهم “يعملون على مؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وضرب مؤسسات الدولة عن طريق ممارسة الابتزاز” بإرسال “معلومات ووثائق لصاحب موقع آلجيري بارت محمد عبد الرحمان سمار، المدعو عبدو سمار”.

وقد اصدرت المحكمة حكما يقضي “بسنتين حبس منها عام نافذ” في حق المتهم الرئيسي سمير لونيس، وسيغادر السجن بعد شهر لاستنفاده مدة المحكومية، وبعقوبة “سنتين حبس نافذة” في حق 10 متهمين في حالة توقيف، بينهم المُبلغ الشهير عن الفساد نور الدين تونسي، واحكام بين “06 إلى 08 أشهر حبس نافذة دون امر إيداع” في حق 05 متهمين آخرين في حالة سراح.

وقد تُوبع المعنيين، معظمهم كوادر في مؤسسات رسمية مثل جهاز الشرطة ومديرية الجمارك وشركات عمومية كسوناطراك ونفطال، عن مزاعم “تسريب لوثائق ومعلومات إدارية مصنفة” و “أخبار” للصحفي الجزائري المقيم بدولة فرنسا عبدو سمار.

وهذا فيما نطق بحكم “غيابي 10 سنوات حبس نافذة ضد الصحفي محمد عبد الرحمان سمار، مدير النشر لموقع آلجيري بارت، و “5 سنوات سجن نافذة” ضد عادل عبد الرحمن خالف، المسير السابق لشركة مختصة في العملة الالكترونية وأمن المعلومات.

وكان قد التمس ممثل النيابة خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت الأسبوع الماضي “08 سنوات سجن نافذة” في حق المتهمين الماثلين في حالة اعتقال و “5 سنوات حبس نافذة” في حق الـ 5 متابعين في حالة سراح. فيما “التمس 15 سنة حبس نافذة” ضد الصحفي المقيم بفرنسا عبدو سمار.

هذا وقد استنكر محامو الدفاع خلال الجلسة “تطبيق القانون بأثر رجعي”. في الواقع، فإن “الوقائع التي اتُهم بها المتهمون تسبق نشر الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية”. كما شدد الدفاع أيضا على أن التبادلات التي جرت بين المتهمين وعبد الرحمان سمار أو “آلجيري بارت” هي “معلومات عامة وليست سرية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى