تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، نسخة أكثر صرامة من نص مشروع إصلاح قانون الهجرة يفرض المزيد من الرقابة على الهجرة ويشدد شروط منح الإقامة والجنسية وقبول طلبات اللجوء. ومن المفترض أن تبدأ الجمعية الوطنية (البرلمان) بدراسة هذا النص بعد حوالي شهر، قبل أن تقره الحكومة بشكل رسمي.
وجاء اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي على نص مشروع قانون الهجرة هذا الذي يميل لفرض تقييدات على المهاجرين وطالبني اللجوء “بأغلبية 210 أصوات مقابل 115”. ومن المقرر أن يُعرض النص على الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر المقبل، حيث سيتعين على الحكومة بعدها تبنيه.
وقبل تبني هذا المشروع بشكل رسمي، يتوجب على الجمعية الوطنية دراسة النص، وبالتالي يمكنها إدخال تعديلات جديدة عليه أيضا.
وفيما يلي أهم التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي:
تشديد شروط الإقامة والجنسية:
الإقامة:
- يشترط إصدار تصريح إقامة متعدد السنوات إتقان “الحد الأدنى من اللغة الفرنسية”، بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى لغة.
- تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب، وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة مالية “لتغطية تكاليف النقل في حالة الاحتيال”.
- إعادة فرض عقوبة “جريمة الإقامة غير القانونية” التي كانت أُلغيت في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2012. وتنص على فرض غرامة قدرها 3,750 يورو على أي فرد يتواجد على الأراضي الفرنسية دون أن تكون لديه أوراق إقامة سارية.
الجنسية:
- إلغاء القانون (droit du sol) الذي يسمح للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، بالحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغهم سن الرشد.
- تمديد شرط مدة الإقامة من خمسة إلى عشرة أعوام قبل إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية.
- سحب الجنسية في حالة “الشروع في القتل” أو ارتكاب جريمة القتل ضد عناصر من الشرطة أو أي شخص يشغل سلطة عامة.
اللجوء ولم الشمل:
- إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسي (OQTF) بمجرد حصول طالب اللجوء على رفض في المرحلة الأولى، أي قبل انتظار إجراءات الاستئناف أمام المحكمة التي تحق لطالب اللجوء. وهذا الرفض يلغي على الفور الحماية الصحية الشاملة (PUMA) ويجبرهم قانونيا على مغادرة مراكز استقبال طالبي اللجوء (CADA).
- تشديد الشروط المفروضة على المقيم من أجل لم شمل أفراد عائلته، وذلك عبر تعديل شرط مدة الإقامة من 18 شهرا إلى 24 شهرا، أي لا يحق للشخص لم شمل أسرته قبل مرور عامين على إقامته في فرنسا.
الحد من الدعم الاجتماعي والصحي:
- إلغاء الضمان الاجتماعي للأجانب الذين حصلوا على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل.
- تشديد شروط الحصول على بعض المزايا الاجتماعية (المساعدات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية..) من خلال فرض شرط الإقامة المنتظمة لمدة خمس سنوات في فرنسا، مقارنة بستة أشهر حاليا.
- إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، التي تغطي التكاليف الصحية للأشخاص الذين ليست لديهم إقامة، واستبدالها بـ”المساعدة الطبية الطارئة” المخصصة للنساء الحوامل وتوفير اللقاحات الأساسية ورعاية “الأمراض الخطيرة”.
العمل:
- عدم إمكانية التسجيل والاستفادة من خدمات مكتب العمل (pôle emploi) في حال حصول الشخص على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل.
- عمال “المهن الصعبة” الذين ليست لديهم وثائق، لن يحق لهم الحصول على الإقامة بشكل تلقائي كما كان منصوص عليه في المشروع الأولي، ولكن سيتمكنون من الحصول على تصريح إقامة “استثنائي” لمدة عام تحت شروط منها: العمل لمدة 12 شهرا خلال عامين ضمن المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، وإثبات الإقامة في فرنسا لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، و”احترام قيم الجمهورية”.
