أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجرّم ما يسمّيه “الإستهلاك المنهجي للمحتوى الإرهابي”.
ويمنع القانون تداول ومشاهدة أي محتوى يعتبره الكنيست إرهابياً، وتحديداً محتوى وسائل الإعلام التابعة إلى التنظيمات المذكورة في التشريع، وهي حركة حماس وتنظيم داعش.
ويمكن الحكم على أي شخص، تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة، بالسجن لمدة عام واحد. وقد تمّ إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين، ولكن يمكن تمديده في نهاية تلك الفترة.
ولا ينطبق هذا القانون على أي شخص يشاهد مثل هذا المحتوى عشوائيًا، أو لسبب مشروع بما في ذلك توفير المعلومات للجمهور، أو المنع والتحذير من الهجمات الإرهابية، أو لأغراض البحث، وهذه الشروط خففت المخاوف بشأن ضمان الحقوق المدنية للأفراد.
تمت صياغة هذا التشريع لمنع ما تسميه إسرائيل الإرهاب المنفرد، حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفًا، ويستلهم العمل من خلال مشاهدة المحتوى العنيف.
