قالت وزارة العدل الأميركية في وثيقة محكمة، الخميس، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، وفقا لـ”رويترز”.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب، نقلته رويترز ، إن “هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية”.
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، التوصية بحماية ولي العهد السعودي من الوقوف أمام المحاكم بأنها “قرار قانوني بحت”، بحسب أسوشيتد برس.
وقالت وزارة الخارجية إنها “لا تنظر إلى حيثيات الدعوى الحالية وتكرر إدانتها القاطعة للقتل الشنيع لجمال خاشقجي”.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن “توصية إدارة بايدن غير ملزمة وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح الحصانة”.
وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، كتب محامو وزارة العدل “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”.
وقُتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” وينتقد السلطات السعودية، في الثاني من أكتوبر 2018 وقُطعت أوصاله في قنصلية بلاده، في جريمة أثارت موجة غضب عارم في واشنطن وخارجها.
وفي العام الماضي، رفع الرئيس الأميركي، جو بايدن، السرية عن تقرير استخباري رجح أن يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الاخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية، حسب “فرانس برس”.
وفي 27 سبتمبر، تم تعيين الأمير محمد، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، مما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الامير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية.
واعتبر محامو ولي العهد السعودي، في أكتوبر الفائت، بأن تعيينه رئيسا للوزراء يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأميركية، بما في ذلك قضية قتل خاشقجي، حسب “فرانس برس”.
وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة الفدرالية الأميركية بواشنطن يطلب إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية “المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه”.
وطلبت المحكمة من وزارة العدل الأميركية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير محمد، وحددت 3 أكتوبر موعدا نهائيا للحصول على رد.
وقالت وزارة العدل، بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء، إنها طلبت تمديدا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة “في ضوء تلك الملابسات المتغيرة”، بحسب رويترز.
وتتجاوز القضايا القانونية للأمير محمد بن سلمان في المحاكم الأميركية قضية خاشقجي، فقد ورد اسمه أيضا في دعوى رفعها سعد الجابري، المسؤول الاستخباراتي السابق، الذي اتهمه بمحاولة إغوائه بالعودة إلى المملكة من كندا، وادعى أن ولي العهد “نشر فرقة اغتيال” لقتله على الأراضي الكندية.
لكن قاضيا طلب رفض القضية، قائلا إن محكمته ليس لها اختصاص على جميع المتهمين الواردين في دعوى الجابري.
