أفاد محامون من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، الأربعاء، أن الصحافي، حسان بوراس، الموقوف منذ أكثر من سنة مع ناشط السياسي بتهمة الانتماء إلى “منظمة إرهابية والإشادة بأفعالها”، “سيغادر السجن” بعدما أصدرت محكمة في العاصمة حكما بسجنه سنتين، منها سنة مع وقف التنفيذ، وبالتالي انقضاء مدة عقوبته أثناء توقيفه.
وقالت المحامية سي عمر حجال إن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، أصدرت أحكاما “بالسجن عامين، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بحق، حسان بوراس فيما يخص جنحتي إهانة هيئة نظامية ونشر وترويج اخبار مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”، بعد تبرئته من التهم الجنائية.
في حين برأت ذات الجهة القضائية الناشط السياسي مصطفى قيرة من كل التهم الجنائية والجناحية الموجهة له في الملف.
وبهذا الحكم، يفترض أن يغادر الصحافي حسان بوراس السجن في حين سيبق مصطفى قيرة رهنا للحبس المؤقت بسبب متابعته في حالت توقيف في ملف آخر.
للتذكير فقد أعتقل الصحافي والعضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس، في 06 سبتمبر 2021 من بيته العائلي بمدينة البيض من طرف فرقة البحث والتدخل BRI، مع تفتيش منزله العائلي. ليتم وضعه تحت النظر بمركز الأمن الولائي لولاية البيّض، قبل أن يتم تحويله للجزائر العاصمة.
وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، يوم 12 سبتمبر 2021، بعد التقديمة إحالته أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق بتهم جنائية خطيرة وجزائية ثقيلة.
