أعلن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، أحكامه في ملف الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ومن معه.
وقد سلطت المحكمة عقوبة العشر سنوات سجناً نافذاً في حق سيدي السعيد، و3 سنوات في حقه ابنه جميل، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا لابنه الثاني حنفي.
كما وقّعت المحكمة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق ابنه الثالث رامين مع أوامر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين بين عام حبسا غير نافذ و3 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة متهمين آخرين من البراءة.
