للدفاع عن حصيلتها.. السلطات الجزائرية تُوفد وزير العدل عبد الرشيد طبي لتمثيلها غداً أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

سيتم فحص سجل حقوق الإنسان في الجزائر، غداً الجمعة، بجنيف السويسرية، من قبل فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الرابعة.

وستكون الفرصة سانحة لفحص مدى تنفيذ الجزائر للتوصيات المقدمة لها خلال الدورة الأخيرة، عام 2017، وكذا لتذكيرها بالتزاماتها تجاه جميع آليات حقوق الإنسان.

وسيقدم التقرير الوطني الجزائري أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، خلال جلسته الواحدة والأربعين، فريق متعدد القطاعات، برئاسة وزير العدل حافظ.

وهو التقرير الذي أرسلته الحكومة الجزائرية إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، في مارس 2022، يغطي الفترة من 2017 إلى 2022. بالإضافة إلى التقارير البديلة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، التي صاغتها منظمات غير حكومية وتم إرسالها إلى نفس المجلس الأممي.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 251/60 المؤرخ في 15 مارس 2006. ويتضمن عرض الدول لوضعية حقوق الإنسان فيها، والإجراءات المتخذة من طرفها لحماية هذه الحقوق وترقيتها. مع رفع التحديات والعراقيل التي تواجه تجسيدها بشكل كامل.

وكان قد سبق وقدّمت الجزائر ثلاثة تقارير دورية أمام مجلس حقوق الإنسان. وقد أجريت المراجعات الأولى والثانية والثالثة للاستعراض الدوري الشامل للجزائر في أبريل 2008، مايو 2012، وماي 2017 على التوالي.

وسيعتمد الاستعراض الدوري الشامل على الوثائق التالية:
1- التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض،
2- المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى،
3- المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

منظمات غير حكومية تقدم تقرير أسود عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

رفع ائتلاف من منظمات الحقوقية، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و ريبوست أنترناشيونال، تقريراً أسود حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. بداية من حملة المتابعات القضائية والاعتقال والسجن التي مست نشطاء الحراك، والصحافيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى حل الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.

كما تحدث التقرير بإسهاب عن رضوخ العدالة لأوامر الأجهزة الأمنية واستخدام الهيئتين من قبل السلطة لتكونا أدوات للقمع، وبخاصة بعد توظيف تُهم الإرهاب لملاحقة النشطاء، ما دفع شراح واسعة لإلقاء أنفسهم في البحر بالآلاف على متن قوارب بحثا عن مكان أفضل وأكثر تساهلاً.