غرفة الاتهام للعاصمة تؤجل النظر في استئناف أمر انتفاء وجه الدعوى للصحفيين بودور ولوكيل والحقوقي شويشة من تهم الإرهاب

أجّلت غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، النظر في استئناف النيابة لأمر قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى للصحفيين سعيد بودور وجميلة لوكيل ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قدور شويشة والمناضل السياسي مصطفى قيرة من تهم “الإرهاب”.

وهو القرار الذي أصدره قاضي التحقيق للغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، الأربعاء الماضي، قبل أن يستأنفه النائب العام لغرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة.

وهو الاستئناف الذي حال دون رفع الرقابة القضائية المفروضة عن الصحافي سعيد بودور منذ عام ونصف.

وكان قد اعتقل المعنين في نهاية أفريل 2021، رفقة عدة نشطاء، وقد تقرر إطلاق سراح الحقوقي قدور شويشة وزوجته جميلة لوكيل مع الإبقاء على الصحفي سعيد بودور تحت الرقابة القضائية.

ليقرر قاضي التحقيق القطب الجنائي لدى محكمة وهران، في سبتمبر 2021، التخلي على الملف لصالح قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص لدى المحكمة سيدي محمد.

وقد وجهة لهم جنايات “المؤامرة ضد امن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن. وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تُسقط فوراً جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين الذين يواجهون جميعاً عقوبة الإعدام أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بـ المشاركة في منظمة إرهابية والمؤامرة على الدولة، فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات السلمية”.

وأضافت المنظمة في التقرير أن “الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشاركون في حركة الحراك التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر من خلال سلسلة احتجاجات سلمية إلى حد كبير منذ فيفري 2019”.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية بشأن هذه القضية ضد المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان. هذا اتجاه جديد مقلق من قبل السلطات الجزائرية باستخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في جوان. إن هذه الاتهامات مجرد ستار من الدخان لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع نشاطهم”.

“نحث السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في جوان”.