التمس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سابقا مع غرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار.
كما التمس القطب ذاته عقوبة 12 سنة سجنا لابنه جميل سيدي السعيد و8 مليون دينار غرامة مالية، إضافة إلى التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق ابنه الآخر حنفي مع 8 مليون غرامة مالية.
ويتابع المتهم في وقائع فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
