ستنظر غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة في 09 من هذا الشهر نوفمبر في قرار قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بوضع شاهر الحراك محمد تجاديت رهن الحبس المؤقت.
وهذا بعد ايداعه الحبس المؤقت في 27 أكتوبر الفارط بأمر من قاض التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
وقال المحامي سعيد زاهي، أن محمد تجاديت “متابع بثلاث تهم سبق وأن توبع بها في العديد من المرات”، وهي “نشر خطاب الكراهية والتميز، التحريض على التجمهر الغير مسلح، وعرض على أنضار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وكان قد اعتقل محمد تجاديت، الاثنين 24 أكتوبر، قرب منزله بمدينة الرغاية بالعاصمة، ليتم وضعه تحت النظر في بمركز أمن الشرطة القضائية – trolard – بوسط الجزائر العاصمة.
ومن جهته كشف نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، أن تجاديت أعتقل وسجن عدة مرات منذ بداية الحراك الشعبي. كان أولها في 16 أكتوبر 2019 وأخلى سبيله في نفس اليوم. وسجن في 11 نوفمبر 2019 قبل أن يفرج عنه في 02 جانفي 2020. كما سجن لثاني مرة في 23 أوت 2020 ولم يفرج عنه إلا في 28 مارس 2021. كما اعتقل في 04 أفريل 2021 ولم يفرج عنه إلا في 07 أوت 2022. وهذا قبل أن يعتقل 24 هذا أكتوبر 2022 وتم إيداعه الحبس في 27 أكتوبر في انتظار محاكمته.
