بعد عرض تقرير الجزائر بمجلس حقوق الإنسان الأممي.. “عائلات المفقودين” تدعو إلى عدم نسيان جرائم الاحتفاء القصري في الجزائر
نشرت جمعيتي “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” (CFDA) و”أس.أو.أس. المفقودون”(SOS Disparus)، المعنيتان بالبحث عن مصير آلاف المفقودين في الجزائر خلال فترة العشرية السوداء، بيان بمناسبة عرض تقرير الجزائر بمجلس حقوق الإنسان التبع للأمم المتحدة، بجنيف السويسرية، قبل أسبوع.
نص البيان كاملاً:
التقييم المستفاد من الاستعراض الدوري الشامل : يجب على المجتمع الدولي ألا ينسى جرائم الاختفاء القسري في الجزائر
أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل للجزائر بـ جنيف في 11 نوفمبر المنصرم. إن “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” (CFDA) و”أس.أو.أس. المفقودون”(SOS Disparus) يشيدان بشكل خاص بمبادرة الاستعراض الدوري الشامل التي أتاحت الفرصة لكي تُشهد مناقشات بناءة حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر.
ويود كل من “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و “أس.أو.أس. المفقودون” توجيه التحية لجميع الدول التي دعت الجزائر إلى إلغاء التعديلات التي أدخلت على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي “تتضمن تعريفا جد فضفاض للإرهاب” وإلى إطلاق سراح “الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين بموجب هذا الحكم القانوني”، ولا سيما الولايات المتحدة، وكذلك الدول التي دعت الجزائر إلى ضمان حرية التعبير ووضع حد للتمييز ضد المرأة.
كما يثني “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و “أس.أو.أس. المفقودون” على جميع الدول التي أوصت بأن تصادق الجزائر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي خطوة ذات أهمية بالغة نحو القضاء على جرائم الاختفاء القسري هذه التي تنتشر على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.
ومع ذلك فإن كلا من “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و “أس.أو.أس. المفقودون” اعترتهما الدهشة وتفاجآ بعدم قيام أية دولة بالمطالبة بوضع حد للاختفاء القسري في الجزائر، ولا بكشف الحقيقة حول جرائم الاختفاء القسري التي ارتكبت في الماضي القريب ولا بإحقاق العدالة للعائلات. فلم تدعُ أي دولة الجزائر إلى ضمان استقلالية القضاء – بدءاً من فصل السلطات – حتى تؤدي العدالة في الجزائر دورها على أتم وجه.
إن “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و “أس.أو.أس. المفقودون” يأخذان في الاعتبار الدعوة التي وجهتها الحكومة الجزائرية إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي لزيارة الجزائر في عام 2024، ويشجعانها على المواصلة في هذا المسار. ” تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و ” أس.أو.أس. المفقودون ” يدعوان جميع الدول إلى أن تحذو حذوها من أجل تجنب الإهمال الذي يتعامل به المجتمع الدولي فيما يتعلق مع حالات الاختفاء القسري في الجزائر. وتتطلع العائلات من جانبها في رغبة حارة أن تكون هذه الدعوة ذات فاعلية. إن الكثيرين منهم يكافحون منذ ما يفوق 30 سنة لتسليط الضوء على مصير أقاربهم المفقودين، وذلك بالرغم من تقدّمهم في السن ومقاومتهم لإنكار السلطات الجزائرية للعدالة والحقيقة.
وهكذا، لم تنصت أي دولة إلى أمهات المفقودين في الجزائر ولم وتقم بإبراز صوت المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا الموضوع، والتي تدعو الجزائر إلى ما يلي:
- · ضمان إنشاء لجنة الحقيقة على أساس كل حالة على حدة.
- · إلغاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وأوامره التنفيذية وجميع قوانين العفو العام.
- · ضمان إجراء تحقيقات معمقة ومستقلة في جميع حالات الاختفاء القسري، وضمان حصول أسر المفقودين على سبل انتصاف فعالة وجبر أضرار عادل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
- · استخراج وتحديد جميع المقابر المجهولة ثم التعرف على الجثث وإعادتها إلى عائلات المفقودين.
- · السماح لجمعية “أس.أو.أس. المفقودون” بأن يكون لها وجود قانوني في بلدها.
- · وقف العنف ضد عائلات المفقودين خلال تجمعاتهم.
وعليه، يوجه “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و “أس.أو.أس. المفقودون” نداءً جديداً إلى السلطات الجزائرية والمجتمع الدولي للاستماع إلى معاناة عائلات المفقودين ولاتخاذ تدابير ملموسة لتغيير الوضع فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في الجزائر.
تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
و أس.أو.أس. المفقودون