بعد أعضاء الكونغرس الأميركي.. نواب في البرلمان الأوروبي يتهمون الجزائر بدعم موسكو مالياً

أرسل 17 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 17 عاماً، وذلك وفق ما نقله موقع “أراب نيوز ” الفرنسي. 

وقال نواب البرلمان الأوروبي في رسالتهم إنّ “الجزائر تعد من بين 4 مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية”، معربين عن قلقهم، ومتهمين الجزائر “بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية”، على حد زعمهم.

ونجد من بين الموقعين على الرسالة نواب من فرنسا، ليتوانيا، المجر، إستونيا، السويد، بلغاريا، فنلندا، بولندا، الدنمارك وسلوفاكيا. ويقودهم رئيس وزراء ليتوانيا سابقا أندريوس كوبيليوس، الذي يطالب من الجزائر التوقيع والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية للأسلحة.

وأضاف التقرير الفرنسي أنّ “الحكومة الجزائرية أظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مراراً حيادية موقفها من خلال إنشاء شراكات جديدة مع أوروبا مع الحفاظ على علاقاتها مع مورّد الأسلحة الأول لها، روسيا الفدرالية”.

وفي سبتمبر الماضي، انتقد سياسيون أميركيون الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا. وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، طالب 27 من أعضاء الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على المسؤولين في الحكومة الجزائرية باستخدام “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات” المعروف اختصاراً بـالكاتسا (CAATSA)، بسبب صفقة أسلحة مع موسكو.

وكانت الجزائر، مثل العديد من الدول الأفريقية، امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الصادر في 2 مارس الماضي، والذي يطالب روسيا بـ “التوقف الفوري عن استخدام القوة”.

وقبل أسابيع قليلة، طلبت الدولة الجزائرية رسمياً الانضمام إلى البريكس، وأيد ترشيحها بشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبعد ذلك، أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أنه يجري التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا نهاية العام الجاري.