مثُل الناشط في الحراك عمر ايت العربي، اليوم، أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية. المتهم “بإهانة هيئة نظامية، عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر”.
وقد التمس ممثل النيابة العامة ضده بتشديد العقوبة عن الحكم الابتدائي الصادر ضده بمحكمة أميزور والقاضي “بعام حبس نافذ و50 ألف دينار جزائري” في حقه.
وهذا على أن يصدر القرار في 15 نوفمبر المقبل.
