أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، بحر الأسبوع الماضي، أحكام ثقيلة ضد 03 جنرالات في الجيش والمخابرات، وفق ما أوده موقع أنترلين.
وحسب ما نقله موقع أنترلين فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية العسكرية في البليدة حكماً يقضي “بالسجن 5 سنوات على المدير العام السابق للأمن الداخلي”، وسيني بوعزة، بتهمة “إساءة استخدام السلطة وعدم احترام التعليمات العسكرية”.
كما أكدت نفس الجهة القضائية “الحكم بالسجن 15 عاما على القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة”. فيما أدانت “اللواء عبد القادر لخشم بالسجن 20 عاما”.
ويأتي هذا بعد تأييد المحكمة العسكرية الاستئنافية بورقلة، في 12 أكتوبر الماضي، الحكم “بالسجن 15 عامًا نافذاً ضد اللواء المتقاعد السعيد باي“، الذي عمل بين عامي 1994 و2010، كقائد للنواحي العسكرية الرابعة، الأولى، الخامسة، الثانية، بتهمتي “الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ“.
يذكر أن واسيني بوعزة توبع بتهم “إساءة استخدام المنصب وعدم الامتثال للتعليمات العسكرية”، على خلفية مزاعم “تدخلاته على شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة الحراك”. وقد حُكم عليه في الدرجة الأولى “بالسجن 5 سنوات”، بينما “تمت متهم آخر معه “. وهذا عن التماس النيابة “بالسجن 6 سنوات ضد بوعزة ومن معه”، والتي لم “تستأنف إلا الحكم الصادر على بوعزة”.
وتجدر الإشارة أن هذا الأخير قد تلقى إدانتين في وقت سابق، مع تجريده من رتبته وتنزيلها لأدنى رتبة وهي جندي، إحداهما لمدة 8 سنوات أصبحت نهائية والأخرى بالسجن لمدة 16 عامًا، والتي ألغتها المحكمة العليا قبل بضعة أسابيع.
وكان قد أدين بتهم “استغلال النفوذ، وخرق التعليمات، وعرقلة العدالة، والإثراء غير المشروع” مع عشرات الضباط الآخرين، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و14 و15 عامًا. ويتعلق الملف بتدخل المتهمين للتزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون، في 12 ديسمبر 2019، حيث اُتهم بوعزة بدعم وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي للوصول لمنصب الرئيس.
وقد أكدت كذلك المحكمة الاستئناف العسكرية في البليدة الحكم الصادر في الدرجة الأولى بحق القائد السابق لقوات الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، بالسجن 15 عاما، المتهم “بإساءة استخدام المنصب، والاتجار بالنفوذ، والإثراء غير المشروع”.
كما قضت بالسجن لمدة 20 عاما على اللواء عبد القادر لشخم، رئيس السابق لدائرة الاتصالات والأنظمة والحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع، بتهمة “الخيانة العظمى” المرتبطة بملف “التنصت”.
