التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الإثنين، عقوبات تتراوح ما بين 12 و 15 سنة حبسا نافذا في حق الوزراء الأولين السابقين, أحمد أويحيى، عبد المالك سلال ونور الدين بدوي لمتابعتهم في قضايا ذات صلة بالفساد.
وقد التمس وكيل الجمهورية 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما تم التماس 12 سنة حبسا نافذا مع إيداع في الجلسة في حق الوزير الأول السابق نور الدين بدوي المتابع في قضية فساد عندما كان واليا على ولاية قسنطينة.
وتم في نفس القضية أيضا التماس 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.
كما التمس ممثل الحق العام عقوبات تتراوح ما بين 4 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا في حق وزراء وولاة وإطارات سابقين، بينهم وعبد الحميد طمار وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وفرعون هدى إيمان، عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، ولوكال محمد بالإضافة إلى الوالي السابق لولاية جيجل علي بدريسي، والواليين السابقان عبد القادر زوخ وحسين واضح.
ويتابع المتهمون بجنح ثقيلة ذات صلة بالفساد، أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات المحجوزة في إطار هذه القضية.
غ.ح/ و.أ.ج
