أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، اليوم، عن صدور قرار من مجلس قضاء البيض، تخص أحكام بغرامات مالية ضد عدد من نشطاء الحراك الشعبي بولاية البيّض. وهذا في ثلاث ملفات مختلفة.
ويتعلق الأمر بقرار بإدانة الناشطين أيوب شطو وعدلي لمصيد بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
وفي الملف الثاني أيدت هيئة المجلس الحكم الابتدائي القاضي بغرامة مالية ضد 13 ناشط في الحراك بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
كما نطقت نفس الجهة القضائية بغرامة مالية كذلك قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق الناشط عدلي لمصيد.
