أصدرت الجهات القضائية لمجلس قضاء العاصمة، أمس الثلاثاء، أحكام بالسجن النافذ لمدة 12 سنة لوزيرين سابقين عن تهم متعلقة “بالفساد”.
وقد أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي “بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا” لمتابعته رفقة أفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد.
كما أدانت ذات الجهة القضائية زوجة الوزير السابق وابنه بـ3 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة المالية والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تمت متابعة عبد القادر قاضي في هذه القضية بتهم تتعلق بـ”تبييض الأموال” و”الإثراء غير المشروع” و”التصريح الكاذب” و”إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد”، وكذا “مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”.
وبالموازاة، أصدر مجلس قضاء العاصمة قرار ضد الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة يقضي بتشديد عقوبته إلى 12 سنة حبسا نافذا بعد إدانته ابتدائيا بعشر سنوات نافذة. وهذا مع مصادرة جميع أملاكه والمنقولة وغير المنقولة.
وتوبع خاوة بتهم “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال”.
كما تم في نفس الملف إدانة الوالي السابق لولاية باتنة، محمد سلاماني، بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
