في بيان مشترك.. 7 منظمات حقوقية تطالب بوقف ملاحقة المحامي عبد الرؤوف أرسلان وإعادة القضاة والمحامين الذين صدرت بحقهم عقوبات تعسفية

التحريرتاريخ النشر: 10 نوفمبر 2021 (20:20)

6 دقائق

وقعت 7 منظمات حقوقية جزائرية، إقليمية، ودولية، على بيان مشترك، طالبت فيه السلطات الجزائرية بالكف عن ”الملاحقات والعقوبات التعسفية في حق نشطاء الحراك الشعبي بصفة عامة والمحامين والقضاة بصفة خاصة“.

وقد أعربت المنظمات في البيان عن ” قلقها البالغ بشأن استهداف هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك“، وذلك ضمن ما أسمته ”بالحملة الانتقامية الأوسع تشنها السلطات الجزائرية بحق حركة الحراك السلمية بشكل عام“. كما أعرب الموقعون عن ”قلقهم البالغ إزاء العقوبات الأخيرة الصادرة بحق بعض القضاة، والتشكيك في حصانة المحامين، والمصادقة على ا لأمر رقم 09 – 21 الذي يفرض عقوبة تصل للسج ن خمس سنوات على تبادل المعلومات حول التحقيقات أو المحاكمات الجارية بما في ذلك بي ن المحامين، الأمر الذي يستهدف عرقلة العمل الدفاعي والحقوقي، ويتيح المجال للعديد من الممارسات الانتقامية والقمعية“.

وكشف البيان أن ”استهداف المحامين والقضاة الجزائريين يتزامن مع حالة الإغلاق شبه الكامل للمجال العام الجزائري، والحيلولة دون الاحتجاجات السلمية، وذلك من خلال الاعتقالات الجماعية، والاستخدام المتزايد للقوة غير المشروعة والاعتداء على المتظاهرين، والملاحقات القضائية التعسفية بحق المتظاهرين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق النسان والصحفيين“.

وقال البيان أنه قد ورد ”للمنظمات معلومات بتصاعد استهداف المحامين كجزء من هذه الحملة القمعية على الحريات الأساسية في الجزائر. ففي يوليو2019، أعقاب الموجة الأولى من الاعتقالات بحق متظاهري الحراك السلميين، تشكلت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، للدفاع تطوعيا عن أولئك الذين تمّت ملاحقتهم تعسفيا. الأمر الذي دفع السلطات الجزائرية لاستهداف أعضاء هذه الهيئة بالملاحقات القضائية والترهيب“.

واعتبر البيان أن ”اعتقال محامي حقوق النسان عبد الرؤوف أرسلان، ممثل هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك في تبسة، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب من الواضح أن الملاحقة القضائية لأرسلا ن مرتبطة بعمله كمحامي حقوقي، ودفاعه الطويل عن نشطاء الحراك“.

كما اعتبر البيان أن ”اعتقال أرسلان بناء على مزاعم تتعلق بالرهاب لا أساس لها من الصحة، وأثناء ممارسة عمله في الدفاع عن أحد نشطاء الحرا ك، تصعيداً كبيراً يعكس استعداد السلطات الجزائرية لتقويض سيادة القانون وعرقلة العدالة، كما تعد بمثابة رسالة سياسية موجهة لجميع المحامين والحقوقيين“.

وفي سياق متصل، قال البيان أنه تم إيقاف المحاميان من نقابة تلمسان محمد الأمين بن دحمان ومحمد مكاوي عن العمل، في 25 أبريل و 25 مايو على التوالي، دون أي مبرّر سوى انخراطهم في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بتلمسان، ودفاعهم عن معتقلي الحراك. مضيفاُ بأن رئيس نقابة المحامين بتلمسان قد حذرهما قبل إيقافهم عن العمل من التحدث علنًا عن محاكمة معتقلي الحراك، وهددهما بالانتقام إذا خاضوا انتخابات نقابة المحامين المحلية. كما ورد في البيان عن تلقي المنظمات لمعلومات عن استهداف العديد من المحاميات، عضوات الهيئة، بحملات تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا عن عدة حالات افتقر فيها المتظاهرون والنشطاء المحتجزون لمحاميهم ومنعوا من التواصل معه.

وجاء في البيان أيضاً أن القمع نفسه امتد أيضا فنال من بعض القضاة، إذ تم عزل القاضي سعد الدين مرزوق في 30 مايو، وتلقى نائب المدعي العام أحمد بلهادي تحذيرا من مجلس القضاء الأعلى، في أعقاب الإجراءات التي بدأتها وزارة العدل، فيما يتعلق بدعمهما لحركة الحراك ودفاعهما عن استقلال القضاء.

وفي الأخير طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان الحكومة الجزائرية إلى ضمان تمكين كافة المحامين وأعضاء السلطة القضائية في الجزائر من ممارسة وظائفهم دون تهديد أو ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو أعمال انتقامية. كما حثت كذلك السلطات الجزائرية على وقف الملاحقات والعقوبات التعسفية لأعضاء حركة الحراك بشكل عام، والمحامين والقضاة بشكل خاص، بما في ذلك وقف الملاحقة القضائية للمحامي عبد الرؤوف أرسلان، وإعادة القضاة والمحامين الذين صدرت بحقهم عقوبات تعسفية، وإلغاء الأمر الرئاسي رقم 21- 09.