أدانت محكمة الجنح، بمجلس قضاء الشلف، بعض المتهمين في قضية فساد بمؤسسة الإسمنت بالشلف، بأحكام حبس متفاوتة، فيما استفاد آخرون من البراءة.
نطقت اليوم هيئة المحكمة، بأحكامها ضد المتهمين في هذه القضية الذين وصل عددهم إلى 40 متهما، حيث سلطت عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد المدير العام الأسبق، بينما أدين المدير التجاري بالسجن 4 سنوات، فيما برّأت المحكمة مسؤول مصلحة المنازعات، بينما تفاوتت العقوبات لبقية المتهمين من سماسرة وسائقين وموظفين بذات المؤسسة.
وحسب أطوار جلسة المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الماضي، فإن مؤسسة الإسمنت والخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة جراء اختفاء كميات معتبرة من الإسمنت الذي كان موجها إلى ولايات الجنوب طيلة سنوات، حيث تم تسويق هذا الإسمنت بالسوق الموازية.
