بعد 60 عاما على حرب الجزائر، يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون “اعتذار” وتعويض للحركيين الجزائريين الذين قاتلوا مع الجيش الفرنسي ضد استقلال بلدهم الجزائر، وعاشوا “مأساة” في فرنسا بعد نهاية الحرب.
وستباشر الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) الخميس نقاش مشروع قانون “اعتذار” من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي ضد أبناء وطنهم.
ويشمل مشروع القانون، الذي هو عبارة عن ترجمة قانونية لخاطب ماكرون في 20 سبتمبر الماضي في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركيين، خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”.
كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها. وينص مشروع القانون على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن. ويشمل التعويض “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 … في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”.
ورُصد لهذا الصدد مبلغ خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات لهذه الفئة.
وجند فرنسا ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب ضد استقلال الجزائر، بين عامي 1954 و1962. وفي عام 2018 تم إنشاء صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين.
وأشار النائب اليساري المعارض ديفيد حبيب إلى السياق الانتخابي الذي تأتي فيه خطوة “الرئيس-المرشح”، لكنه شدد على “ضرورة الاستجابة لمواطنينا الحركيين، بشكل يتماشى مع المعاناة التي مروا بها”.
ومن المتوقع أن يصوت “الحزب الاشتراكي” لصالح مشروع القانون، فيما قال النائب ألكسيس كوربير إن حزبه “فرنسا المتمردة” اليساري لن يعارض “النص الذي يمثل خطوة إلى الأمام من وجهة نظر تاريخية”.
أما اليمين واليمين المتطرف اللذان يتوددان عادة للناخبين الحركيين، فكان رد فعلهما ناقدا، إذ سخرت رئيسة “التجمع الوطني” مارين لوبن من “السخاء الانتخابي لإيمانويل ماكرون”. وقالت نائبة من حزب “الجمهوريين” إن “ماكرون ينفذ استراتيجية هجومية للإغداق على الفئات التي يمكن أن تساهم في إعادة انتخابه”.
