قرر قاضي التحقيق لمحكمة خراطة، ببجاية، التخلي عن ملف الناشط في الحراك خالد محمد لصالح قاضي التحقيق للقطب الجزائي الوطني المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد.
وكان قد اعتقل خالد محمد في 09 نوفمبر الفارط بمدينة درقينة ليتم تحويله لمركز الأمن الولائي ببجاية، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة يوم 11 نوفمبر ليقرر إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
وتوبع معتقل الرأي السابق خالد محمد بعدة تهم، منها: النشر والتوزيع العمدي لأخبار وأنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، التحريض على التجمهر الغير مسلح، الإساءة إلى رئيس الجمهورية بوسائل الإلكترونية وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
يذكر أن خالد محمد متابع في قضية أخرى أمام محكمة باب الواد بالعاصمة، وقد جرى سماعه أمس من طرف قاضي التحقيق عند الحضور الأول ليقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.
