أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، جلسة الاستئناف المتعلقة بملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع بتهم الفساد في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري إلى 21 نوفمبر الجاري.
ويتابع طحكوت في القضية الؤجلة بطلب من هيئة دفاع المتهمين، رفقة عدد من المسؤولين السابقين من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.
ويواجه طحكوت تهما تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و تعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
للإشارة، أعيد جدولة القضية بعد رفض المحكمة العليا في ماي المنصرم، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر من السنة الماضية.
في حين تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وأصدر مجلس قضاء العاصمة في وقت سابق عقوبات 14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات نافذة في حق أويحيى وسلال، بينما أدين عمار غول ويوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق زعلان.
