العفو الدولية: أطلقوا سراح المحامي عبد الرؤوف أرسلان الذي سيُحاكم بتهم زائفة تتعلق بالإرهاب

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم، السلطات الجزائرية إلى “الإفراج فوراً عن المحامي الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان بدء محاكمته غدا (30 نوفمبر)”، وإسقاط تهمة ” نشر الأخبار الكاذبة”، والتهم المتعلقة “بالإرهاب” الموجهة إليه والتي تنبع من “دفاعه عن نشطاء الحراك”، “والتعبير عن آرائه على الإنترنت”.

وأشارت المنظمة أنه في 26 ماي 2021، اعتُقل عبد الرؤوف أرسلان في محكمة ولاية تبسة، حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء – عزيز بكاكرية، ورضوان حميدي، وعز الدين منصوري – الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من ذلك اليوم. بعد جلسة الاستماع، أمرت النيابة باحتجاز أرسلان على ذمة التحقيق بتهم غامضة تتعلق بصلات مزعومة بأعضاء حركة رشاد، وهي حركة سياسية غير مسجلة، ومشاركته في نقاشات عامة حول الاحتجاجات الجزائرية في 2019-2021، والمعروفة أيضاً باسم الحراك، ولا تعتبر أي من التهمتَيْن جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.

 وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إنه لأمر مروّع أن تقوم السلطات الجزائرية بسجن محامٍ لمجرد قيامه بعمله وممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.وأكدت : “إن سجن عبد الرؤوف أرسلان ومحاكمته يبعثان برسالة مخيفة إلى المحامين في جميع أنحاء البلاد الذين يجرؤون على الدفاع عن النشطاء أو التحدث عن حقوق الإنسان، خاصة في سياق حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في الجزائر”.

وشددت على أنه “يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً عن عبد الرؤوف أرسلان من الحبس الاحتياطي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي لا أساس لها، والكفّ عن المضايقات القضائية والترهيب اللذين يهدفان إلى قمع أنشطته القانونية بشكل غير قانوني”.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها، إنه وفقًا لمحضر جلسة سماع النيابة، الذي اطلعت عليه ، استجوب وكيل الجمهورية أرسلان فيما يتعلق بمقاطع فيديو على الإنترنت تحدث فيها عن الحراك، وانتقد القمع المستمر للنشطاء على أيدي السلطات. كما تم استجوابه حول علاقته بموكله عزيز بكاكرية، الذي احتجزته السلطات لمجرد عضويته في حركة رشاد. وأشارت المنظمة أنه في مايو/ آيار 2021، “صنفت السلطات الجزائرية بشكل تعسفي، كل من حركة رشاد وحركة تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك) كـ “منظمتين إرهابيتين.” وينفي أرسلان أنه عضو في حركة رشاد.”

واتهمت النيابة أرسلان بـ “المشاركة في جماعة إرهابية” بموجب المادة 87 من قانون العقوبات، والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبتهمة “نشر أخبار كاذبة” بموجب المادة 196، التي تنص على عقوبة إضافية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة.

وقال أرسلان للمدعي العام أثناء استجوابه له، إنه كان يمثل عزيز بكاكرية في القضايا المرفوعة ضده لمشاركته في الحراك.

واختتمت آمنة القلالي قائلة: “إن محاكمة عبد الرؤوف أرسلان تشكل صفعة قوية لسيادة القانون، وللوصول إلى سبل العدالة في الجزائر. “ويجب على السلطات ضمان أن جميع المحامين قادرون على القيام بعملهم القانوني الحاسم من دون خوف من الانتقام أو القيود التعسفية”.

ونوهت المنظمة أنه منذ أفريل 2021، لجأت السلطات الجزائرية بشكل متزايد إلى استخدام تهم غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. وتم القبض على العشرات من الأشخاص ومحاكمتهم بتهم الإرهاب لصلتهم المزعومة بحركتي رشاد وماك. ومن بين هؤلاء الذين حوكموا مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، أمثال قدور شويشة، وسعيد بودور، وجميلة لوكيل، إلى جانب 12 ناشطاً آخر.

وأكدت المنظمة أنه في عام 2014، حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين من “القضايا التي جرت فيها معاقبة المحامين بسبب الأنشطة السياسية، وأنشطة المحاماة، والخلط بين قضية المحامي وقضية موكله، والمشاركة في التمثيل القانوني للوكلاء في القضايا الحساسة”. ودعت الحكومات إلى الامتناع عن إدانة المحامين جنائياً أو شطب أسمائهم من سجل هيئة المحاماة بغرض إسكاتهم أو منعهم من انتقاد السياسات العامة، أو الحيلولة دون تمثيلهم القانوني لموكّلين محدّدين.

 وأشارت أنه وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، يجب على الحكومات ضمان أن المحامين “قادرون على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق”، كما أنّه “لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين”.  وأكدت أن التمثيل القانوني أساسي للحق في محاكمة عادلة، وهو مكرس في العديد من المعاهدات الملزمة للجزائر، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.