انطلقت الإثنين بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، محاكمة مالكي مجمع كوندور، الإخوة بن حمادي، رفقة 40 متهما في القضية، بتهم ذات صلة بالفساد, أهمها تبييض وتبديد الأموال العمومية, تحريض موظفين عموميين من قطاعات مختلفة و الاستفادة من تأثيرهم على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا غير مستحقة. بالإضافة إلى التمويل الخفي لأحزاب سياسية.
ومن بين أهم المتابعين في هذه القضية, إطارات من عدة قطاعات, على غرار البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, البنك الوطني الخارجي وكذا قطاعي الصحة والنقل.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الخميس، أحكاما تتراوح بين 6 و10 سنوات سجنا نافذ في حق مالكي مجمع “كوندور”، الإخوة بن حمادي.
فبالنسبة لعمر بن حمادي، مسؤول شركة “ترافوكوفيا”، فقد التمس الوكيل في حقه 10سنوات سجنا نافذة و8 مليون دينار جزائري، 8 سنوات سجنا نافذة ونفس الغرامة لشقيقه عبد الرحمان، مسير شركة “التراب كو”.
كما التمس 7 سنوات و8 مليون دج غرامة مالية لإسماعيل بن حمادي، فيما التمس في حق فيصل، حسين وعبد الحميد حمادي 6 سنوات سجنا نافذة و8 مليون دج كغرامة مالية. أما الوزير السابق للشباب الرياضة، محمد حطاب، المتابع في قضية مجمع “كوندور”، بصفته أمينا عاما سابقا لولاية الجزائر، فقد التمس في حقه 5 سنوات و(1) مليون دج غرامة مالية، 4 سنوات سجنا للمدير العام لشركة “موبيليس” سابقا، ساعد دامة، ومليون دج غرامة.
كما التمس عقوبة 3 سنوات و (1) مليون دج غرامة للمدير السابق للاتصالات بـ “موبيليس”، دعاس محمد الصالح، وهي نفس الالتماسات التي أصدرها في حق باقي المتهمين من شركتي “موبيليس” و “اتصالات الجزائر”، وإطارات من قطاعات أخرى على غرار النقل.
أما مساعد المسؤول المالي بمديرية الحملة للانتخابات للمترشح المرحوم، عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، محمد أوروران، فقد التمس الوكيل تطبيق القانون.
وبخصوص الشركات، التمس ممثل الحق العام غرامة قدرها 40 مليون دج لشركتي “جي بي فارما” و “كوندور” و 20 مليون دج لباقي الشركات.
ومن بين المشاريع الاستثمارية التي توبع من أجلها الإخوة بن حمادي، مشروع إنشاء مصنع لأدوية السرطان “جي بي فارما” بالمدينة الجديدة، سيدي عبد الله، بزرالدة، الذي لم ير النور إلى حد اليوم، مشروع إنجاز المحطة البرية ببرج بوعريريج الذي استلمت بعد سبع سنوات من التأخر بالإضافة إلى الصفقة المبرمة مع “موبيليس” لاقتناء هواتف وألواح إلكترونية من صنع “كوندور” ومزودة بشرائح التعامل العمومي للهاتف النقال وهي الاتفاقية التي شابها العديد من الاختلالات حسب قرار الإحالة.
