التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الأربعاء عقوبة سنتين سجنا نافذة وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار جزائري فيما التمس عقوبة ثلاثة سنوات ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشباب والرياضة السابق لتيزي وزو، أتاش عبد الرحمان.
ويتابع هؤلاء المتهمين في قضية فساد رجل الأعمال السابق علي حداد وقد تم إعادة جدولة هذه القضية بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا في شهر ماي الفارط الطعن بالنقض في حق يوسف يوسفي وإلطاش عبد الرحمان، فيما رفضت طعون جميع بقية المتهمين شكلا وموضوعا منهم المتهم الرئيسي علي حداد والوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية.
للإشارة فان مجلس قضاء الجزائر كان قد أصدر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، فيما أدانة الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال ب 8 سنوات سجنا نافذة، وأدان المجلس في هذه القضية وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمر غول ب7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى جانب حكم ب3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي.
وفي نفس القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة الفساد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة تم إصدار حكم بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليي سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.
