الأمم المتحدة تطالب السلطات الجزائرية بتقديم “معلومات” حول قضية المعتقل سليمان بوحفص

حثت الأمم المتحدة عبر آلياتها لحقوق الإنسان في مراسلة رسمية وقع عليها 5 مقررون، السلطات الجزائرية على تفسير مزاعم انتهاك حقوق المعتقل سليمان بوحفص من خلال اعتقاله بتونس ونقله واحتجازه قبل أشهر.

ويتعلق الأمر بالمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: كمجموعة عمل معنية بالاحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري؛ المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقد طالبوا بعدد من المعلومات أهمها “الأسس الواقعية والقانونية لاحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، الاتهامات الرسمية الموُجهة إليه، الأحكام القانونية المستخدمة في توجيه الاتهام إليه، توضيح التدابير المتخذة بالتعاون مع الحكومة التونسية لاعتقاله ونقله مع تقديم معلومات تتعلق باحتمال إصدار مذكرة توقيف دولية ضده قبل توقيفه”.

كما طالبوا كذلك من الجزائر تزويدهم “بمعلومات مفصلة عن الفترة بين 25 و29 أوت 2021، والتي قيل إن السيد بوحفص تعرض خلالها للاختفاء القسري، بما في ذلك مكان وجوده والظروف التي يُزعم أنه اختُطف في ظلها، احتُجز ثم أُعيد إلى الجزائر رغم وضعه كلاجئ في تونس”.

للتذكير فقد اعتقل سليمان بوحفص اللاجئ السياسي في تونس بتاريخ 25 أوت المنصرم، ليتم تحويله إلى الجزائر أين تم إيداعه الحبس المؤقت في 30 أوت بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد حول مزاعم متعلقة بعلاقته بحركة الماك المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية.

هو سليمان بوحفص ؟

سليمان بوحفص هو مدافع جزائري عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية في الجزائر، من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية. وهو كذلك رئيس تنسيقية سان أوغسطين لمسيحي الجزائر.

سليمان بوحفص، ذو 54 عاماً، من مواليد بلدية بوسلام بشمال سطيف. اشتغل في بداياته كعون أمن متطوع في إطار مكافحة الإرهاب في التسعينات من القرن الماضي، قبل أن يفقد عمله بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بعدة أمراض مزمنة.

أعتقل سليمان بوحفص في الجزائر، أول مرة، في شهر جويلية من عام 2016 وحكم عليه بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته عن تهم “الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد”. ليخلى سبيله بعد 20 شهر من السجن بعد استفادته من عفو رئاسي.

هاجر إلى دولة تونس بعد الإفراج عنه بأشهر، بسبب تلقيه لتهديدات. لتمنحه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس صفة “اللاجئ” في شهر سبتمبر 2020، قبل أن تعيد الحكومة التونسية إرجاعه للجزائر وتسليمه للسلطات بناء على مذكرة اعتقال.

منظمات حقوقية تونسية تندد بتسليمه للسلطات الجزائرية

نددت أكثر من 40 منظمة حقوقية تونسية بتسليم السلطات التونسية الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص للسلطات الجزائرية، واعتبرت ذلك “خرقا لالتزاماتها الدولية”.

نص البيان: قضية سليمان بوحفص: تونس تخرق مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين

بعدما علمت المنظمات الموقعة باختفاء الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص (54 عاما) في تونس في ظروف غامضة. حيث أفاد شهود عيان أن سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 أوت إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة. أعلنت يوم الأحد مواقع إعلامية جزائرية أن سليمان بوحفص سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري.

سليمان بوحفص قدم إلى تونس حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في سبتمبر 2020. إن الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.

إن المنظمات الموقعة:

• تعبر عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام

• تدعو الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.

• تعتبر أن إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم.

الرئيس قيس سعيد يتعهد بفتح تحقيق حول تسليم سليمان بوحفص للجزائر

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان نشر 5 سبتمبر، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد وخلال استقباله لوفد عن الرابطة التونسية بمقر الرئاسة بقصر قرطاج، أعلن أن “رئاسة الجمهورية التونسية بصدد التحري في طريقة وخفايا خروج سليمان بوحفص من تونس إلى الجزائر”.

ولمّح بيان الرابطة أن الرئيس قيس سعيّد لم يكن على علم واطلاع بالقضية التي تحضى بمتابعة مفوضية هيئة الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين، ما جعله “يجدد التزام تونس بتعهداتها الدولية واحترامها للمواثيق الدولية” ومطمئنا في الوقت نفسه بأن “تونس لن تتراجع عن المكتسبات في هذا المجال، المتعلقة بحماية حقوق الإنسان”.

ولم يصدر من ساعتها إلى اليوم من الرئاسة التونسية أي تقرير أو بيان حول نتائج التحقيق الذي وعد الرئيس سعيد بفتحه حول طريقة وخفايا تسليم بوحفص للجزائر، ومتابعته بعدة جنايات ثقيلة.

وتعد تونس من الدول التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية بروتكول جنيف. كما ينص دستورها في مادته26 بصريح العبارة على منع تسليم أي لاجئ سياسي في أراضيها، وهو ما تم خرقه في قضية اللاجئ السياسي سليمان بوحفص.