بقلم سمير لرابي
وزارة التربية تنظر في مشروع تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي. الخبر في حد ذاته مفرح وطموح، لأنه سيفتح أفق جديدة لتطوير التحصيل العلمي لعموم الجزائريين.
لكن السؤال الذي اطرحه هو انه في ظل الفكر الاقتصادي النيوليبرالي المسيطر لدى نخبنا الحاكمة والوزارية، وفي ظل السياسات التقشفية التي تطبق منذ سنوات، وفي ظل العقلية التي تعتبر وتسوق منذ عقود أن قطاع التربية قطاع غير منتج ويجب تقليص الميزانيات، هل وزارة التربية ووزير المالية الذي هو أيضا وزير أول سيفتحون على الأقل 25 ألف منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة مادة الإنجليزية في أكثر من 19 ألف مدرسة ابتدائية موجودة على التراب الوطني؟
هذه المسلمات تؤكد مرة أخرى أن كل إصلاح لغوي في المنظومة التربوية له كلفة أو ثمن، يعني رهينة السياسة التقشفية المتبعة من طرف السلطة.
نفس الأمر ينطبق على كل أطوار التعليم وحتى التعليم العالي الذي يشكوا من نقص فادح في الأساتذة والجامعة في هذا المجال رهينة التقشف والسياسات الليبرالية، فبدل فتح الآلاف من المناصب المالية لذوي شهادات الدكتوراه والماجستير، وزارة التعليم العالي تلجأ إلى توظيف أساتذة مؤقتين ورفع حجم الساعات الإضافية.
مرة أخرى، السياسات الليبرالية المهيمنة تقوض كل رغبة في أحداث طفرة نوعية ليس فقط في مجال التعليم، ولكن في كل المجالات التي تمس الحياة اليومية للملايين من المواطنين والمواطنات.
