أقدمت السلطات الإسبانية ليلة السبت إلى الأحد الماضيين، إلى ترحيل زهاء 88 شاباً جزائرياً عبر رحلة بحرية مباشرة من ميناء ألميريا، عن طريق باخرة ترانسميديتيرا.
وقال الناشط الناشط فرانسيسكو خوسي كليمانتي مارتن، من منظمة المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين، أنه تم نقل المعنيين عبر شاحنات الشرطة إلى ميناء ألميريا.
وأضاف أنه يتم إرجاع جميع الجزائريين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في غضون شهر واحد كحد أقصى وسيكون الأمر كذلك مع كل القوارب التي تصل الآن.
وينتظر قرابة أحد عشر ألف جزائري على اختلاف الأعمار مصيرهم في الترحيل من مراكز الاحتجاز الإسبانية الموزعة على طريفة، بالماس، مورسيا، مالقا، اليكانتي وفالنسيا، فيما تم نقل العشرات في الفترة الأخيرة إلى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة الإيبيرية خوفا من عدوى فايروس كورونا.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد نشرت في سبتمبر الماضي، وثيقة تناقلتها وسائل إعلام محلية، تؤكد لجوء قسم الاقتصاد والممتلكات بوزارة الداخلية إلى إبرام صفقة مع شركة النقل البحري “ترانسديديارنيا” للبدء في ترحيل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين إلى الجزائر على شكل دفعات على متن ثلاث بواخر مؤجرة ترسو بموانئ غرب البلاد وهي مستغانم، الغزوات ووهران.
وتحدثت الوثيقة عن رصد ما قيمته مئتي ألف أورو (228.79 ألف دولار) لتأمين رحلة واحدة من أصل عدد الرحلات المتوقع أن تتمّ من موانئ إسبانية إلى أخرى جزائرية عن طريق بواخر مؤجرة استفادت منها شركة “ترانسديديارنيا”.
وأدّى غلق الحدود الناجم عن انتشار وباء كورونا، إلى عرقلة مخطّط إرجاع الآلاف من المهاجرين، لكن فرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية، أكّد في لقاء مع صحيفة لاراثون الإسبانية أنّ “هناك هدفين واضحين: مضاعفة عمليات الترحيل إلى الجزائر، وتعزيز التعاون مع هذا البلد على وجه الخصوص من أجل إبطاء عمليات الهجرة السرية”.
وشهدت سواحل الجزائر لاسيما غرب الوطن منذ الصائفة الأخيرة ارتفاعا لافتا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى سواحل المغرب وموريتانيا وحتى السينغال، وهو ما قاد وزير الداخلية الإسباني إلى زيارة بعض البلدان منها الجزائر من أجل تكثيف التعاون معها لإيجاد حلول لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة بالموازاة مع الأزمة الصحية العالمية.
