أعلنت منظمة محامي الجزائر العاصمة عن تعليقها لكافة قراراتها التصعيدية من مقاطعة العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء العاصمة والجهات القضائية التابعة والخروج في مسيرة بالجبة السوداء يوم الأحد.
وأوضح بيان المنظمة مساء اليوم الخميس، أن القرار يأتي “بعد التواصل خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و25 نوفمبر 2021 بين المنظمة وأعلى السلطات في البلاد، أين لمس فيها المجلس توافق في الرؤى بخصوص الحقوق والحريات وأن ترقيتها يقتضي الحماية القانونية لمن يحملون رسالة الدفاع عنها، وبأن حصانة المحامي تعد من الثوابت الدستورية والقانونية”.
وبهذا، أعلنت المنظمة عن تعليق كافة قرارتها المتخذة بموجب بيانها المؤرخ في 23 نوفمبر 2021. كما سيُبقى مجلس المنظمة مفتوحا لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء ذلك.
وكانت منظمة محامي الجزائر العاصمة قد أعلنت في بيان صادر يوم الثلاثاء الماضي عن “المقاطعة الشاملة” للعمل القضائي على مستوى مجلس قضاء العاصمة والجهات القضائية التابعة له يومي الخميس والأحد (25 و28 نوفمبر الجاري)، كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس الخميس ومسيرة يوم الأحد القادم.
وجاء ذلك القرار بحسب بيان المنظمة على خلفية قرار الحكومة عرض المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنظار المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها. وكذا إقرار الحكومة في قانون المالية 2022، ضريبة بـ 35 في المائة على المحامين.
