اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن الحكم القرار الذي أصدره مجلس قضاء قسنطينة، الخميس، ضد الصحافي مصطفى بن جامع والباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فرّاح “مشين وظالم للغاية”.
وقالت المنظمة في عدة منشورات على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “إن الحكم الذي أصدرته محكمة جزائرية اليوم بحق رؤوف فراح ومصطفى بن جامع، بالسجن لمدة 8 أشهر بسبب بحوثهما وعملهما الصحفي، هو حكم مشين وظالم للغاية!”
وأضافت: “سيتم إطلاق سراح رؤوف فراح من سجن بوصوف في قسنطينة، بحيث انقضت الأشهر الثمانية منذ اعتقاله في فيفري 2023. ولكن لا يزال بن جامع مسجونًا ويواجه الملاحقة القضائية فيما يخص قضية مختلفة. يجب أن ينتهي هذا الظلم!”
وتابعت: “إن محاكمة فراح وبن جامع تُعد جزءًا من الهجوم الذي تشنّه السلطات لاستهداف الصحفيين والناشطين والأصوات الحرة في الجزائر. ما كان ينبغي القبض عليهما وملاحقتهما قضائيًا في المقام الأول”.
وكان قد اصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة، الخميس، قرار يقضي بـ “20 شهر حبس منها 12 شهر موقوفة النفاذ” ضد الصحفي بن جامع والباحث فرّاح. وبـ “06 أشهر حبس نافذة” ضد الإطار في شركة أسميدال السيدة حابس منتهى.
وهذا عن الحكم الابتدائي، الصادر في 29 أوت الماضي، القاضي “بالسجن لمدة سنتين نافذتين” مع “غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري” ضد بن جامع وفرّاح. “و18 شهر نافذة حبس نافذة” ضد حابس منتهى. “عام حبس موقوف النفاذ” مع “غرامة مالية نافذة قدرها 50 الأف دينار جزائري” للسيد السبتي فراح، والد رؤوف فراح. و “بالبراءة” للموظف السابق بولاية عنابة سفيان بركان.
وقد توبع المعنيين بتهم “نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كليا أو جزئيا على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام”، بموجب المادة 38 من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية . و “تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام”، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.
وبهذا غادر كل من الباحث رؤوف فرّاح والسيدة حابس منتهى مساء الخميس سجن بوصوف بقسنطينة. فيما بقى مصطفى بن جامع بالنظر لكونه موقوف في قضية أميرة بوراوي.
