أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، مساء أمس الخميس، بوضع زهاء 16 ناشط سابق في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة رهن الحبس المؤقت.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد الزاوي، نصر الدين تركمان، بدر الدين ڨرفة، مكي سي بلحول، يوسف بوبراس، مبروك سعدي، برحال شمس الدين، محفوظ رحماني، حشماوي بن يمينة، علي بن حجر، مرزوق خنشالي، و المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي “شهيد محمد”.
ولم يصدر أي بيان رسمي إلى اللحظة حول تفاصيل القضية التي لا تزال قيد التحقيق.
وكان قد اعتقل المعنيين تباعا من عدة ولايات منذ أيام وتم تحويلهم إلى مركز المصلحة المركزية للجريمة المنظمة بالسحاولة بالعاصمة للتحقيق معهم. وهذا عقب نشرهم بيان سياسي حمل توقيع علي بن حجر هو الأمير السابق لجماعة مسلحة تدعى “الدعوة والجهاد”، تحت مسمى هيئة سياسية غير معتمدة لدى السلطات وتعرف بـ”إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة”. تطرقوا فيه إلى الأوضاع في البلاد وتحدثوا فيه باسم الحزب السياسي “الفيس” المحظور من النشاط السياسي بقرار قضائي منذ ثلاثة عقود.
