أمر قاضي التحقيق لمحكمة قصر الشلالة ولاية تيارت، مساء اليوم الأربعاء، بوضع الناشط الحقوقي أحمد منصري رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق، حسب ما أوردته اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
وأضاف المصدر انه “يجهل لحد الساعة التهم الموجهة للرئيس السابق لمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة بولاية تيارت أحمد منصري” مثله مثل”قضية الناشط الحراكي حميدة حر الذي أعتقل هو كذلك في نفس اليوم مثله”.
يذكر أن منصري قد أعتقل الأحد الماضي من طرف مصالح الأمن مع تفتيش منزله العائلي وحجز هواتفه النقالة. ليوضع تحت النظر بمركز أمني قبل تقديمه صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة قصر الشلالة الذي أحاله على قاضي التحقيق.
وكان قد عبر صبيحة اليوم مقرر الأمم المتحدة الخاصة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) عن “إنزعاجها” من صدور حكم قضائي ضد منصري من مجلس قضاء العاصمة يقضي بسجنه لمدة عام نافذ، وكذا توقيفه تحت النظر بتيارت. داعية إلى “إطلاق سراحه”.
