نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بأدرار، مساء اليوم الأحد، بعقوبة “ثلاث سنوات سجن منها سنتين نافذتين” بالإضافة إلى “غرامة مالية” في حق الناشط السياسي والجمعوي محمد قاسمي المدعو محاد.
وهي نفس العقوبة الأولى الصادرة عن نفس الجهة القضائية في 09 جوان 2022، في قضية كانت محل قبول بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
وبهذا لن يتمكن محاد، الموقوف منذ جوان 2019، من مغادرة السجن قبل شهر جوان 2024. كونه مدان في قضية جنائية أخرى “بثلاث سنوات سجن نافذة”.
وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية بأدرار قد أستأنفت محاكمة محاد قاسمي، اليوم الأحد، أمام تشكيلة جديدة، بعد أن قبلت الطعن بالنقض الذي رفعه إليها في الملف.
وقد التمس ممثل النيابة خلال مرافعته تسليط عقوبة”7 سنوات سجنا نافذا” و “200 ألف دينار جزائري غرامة” ضد قاسمي مع “حرمانه من الحقوق المدنية و السياسية”.
وبرز اسم الناشط محاد قاسمي على الساحة الوطنية عبر “نضاله ضد مشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب”، كما كان له الدور الكبير في التعبئة الشعبية في ولايات الجنوب أثناء انطلاق الحراك الشعبي.
