التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة، امس الأربعاء،”8 سنوات سجن نافذة”، بالإضافة “إلى غرامة مالية”، في حق المُبلغ عن الفساد الشهير نور الدين تونسي. المتابع بتهم “نشر وثائق مصنفة” و “عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وقد التمس كذلك ممثل النيابة نفس العقوبة في حق 10 متهمين آخرين في القضية متواجدين في حالة اعتقال. و5 سنوات حبس نافذة في حق 5 متابعين في حالة سراح. فيما التمس 15 سنة حبس نافذة ضد الصحفي ومدير موقع “آلجيري بارت” المقيم بفرنسا عبد الرحمان سمار، المدعو عبدو سمار.
وقد توبع المعنيين، معظمهم كوادر في مؤسسات رسمية مثل مديرية الجمارك وشركات عمومية كسوناطراك ونفطال، عن مزاعم “تسريبهم لوثائق ومعلومات” وأخبار للصحفي الجزائري المقيم بدولة فرنسا عبدو سمار.
للإشارة فإن الموظف السابق بميناء وهران نور الدين تونسي استعاد حريته في 23 سبتمبر 2021، بعد أن استنفذ عقوبة سنة حبسا نافذا التي كان قد حكم عليه بها قبل سنة.
وهذا بعد أن أوقف في 21 سبتمبر 2020، ووجهت له تهم جنائية خطيرة، تتمثل في ”التخابر مع عملاء دولة أجنبية، التخابر مع دول أجنبية، إهانة هيئة نظامية، التقليل من شأن أحكام قضائية“. وتم بعد ذلك إعادة تكييف التهم من جنائية إلى جنح، حيث اتهم ”بإهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن أحكام قضائية“، وحكم عليه بعد ذلك ”بسنة حبسا نافذا“.
واشتهر الناشط تونسي في قضية الكشف عن 700 قنطار من مادة الكوكايين سنة 2018، والتي وصلت ميناء وهران على متن باخرة كان يفترض أن تورد شحنة من اللحم إلى الجزائر.
