استأنفت بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، محاكمة الفريق السابق للقناة الإخبارية الفرنسية فرانس 24 بالجزائر. أين التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة “3 سنوات حبس نافذة” في حق كل واحد منهم. على أن يصدر القرار في 29 أكتوبر الجاري.
وكانت قد قضت المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس، في 22 مارس المنصرم، بالبراءة في حق الصحافي والمراسل السابق لقناة فرانس 24 بالجزائر، منصف أيت قاسي، المخرج والتقني رمضان رحموني، والمصور يوسف حساني ونزيم حاشد من تهمتي “العرض للجمهور منشورات بغرض الدعاية من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، وتلقي أموال من مصدر خارجي قصد الدعاية السياسية”. فيما أدانت عن تهمة “تلقي أموال من قناة أجنبية”، حسب نص المادة 117 من قانون الإعلام الجزائري، كل من منصف أيت قاسي بـ “100 ألف دينار جزائري” والمخرج والتقني رمضان رحموني “بـمليون دينار جزائري”.
يذكر أن مصالح الأمن قد أوقفت في 28 جويلية 2020 كل من الصحافي منصف أيت قاسي، الذي كان حتى وقت قريب مراسل فرانس24 في الجزائر، برفقة صاحب شركة للإنتاج التلفزيوني، رمضان رحموني، الذي أشرف على تصوير وتوفير معدات تصوير وتركيب حوار الرئيس عبد المجيد تبون مع قناة فرانس24 أسبوعين قبل ذلك، وتم بثه في 4 جويلية 2020، والمصور يوسف حساني.
وكتب أيت قاسي قبل توقيفه في رسالة نشرها موقع قصبة تريبون، في 1 جويلية 2020، “قررت الجهة التي أعمل لديها (فرانس 24) إنهاء تعاونها معي كمراسل، لأنني لم أعد أعمل في الميدان، وذلك لمجرد أنني اتبع التعليمات”.
وبعد تقديمهما أمام الجهات القضائية لمحكمة بئر مراد رايس في اليوم نفسه، أصدر قاضي التحقيق لذات المحكمة في حقهما “أمر بالإيداع للحبس المؤقت”. فيما وضع نزيم حاشد تحت إجراء الرقابة القضائية.
وغداة توقيفهما لأسباب متعلقة “بالاعتماد”، أطلقت السلطات القضائية سراحهما “مؤقتا” في اليوم الموالي، 29 جويلية، بعدما قيل انه “استئناف لأمر الإيداع”.
بعد الإفراج عنه مؤقتًا بتاريخ 29 جويلية 2020 ، أستقبل منصف آيت قاسي بمفرده، في 4 أوت 2020، من قبل وزير الاتصال في ذلك الوقت، عمار بلحيمر، في مقر الوزارة، حيث أعطاه شخصيًا اعتماده الرسمي لعام 2020، كمراسل دائم لفرانس 24 في الجزائر، باللغتين الفرنسية والإنجليزية، بحضور أمين عام وزارة الاتصال ومديرة الإعلام الأجنبي.
تغطية “فرانس24” لمسيرات الحراك الشعبي يكلفها “الاعتماد”…
تم تجديد اعتماد الصحافي منصف أيت قاسي في عام 2021، كما رفع عنه إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني الذي صدر ضده منذ نهاية 2019، لأسباب تتعلق بأنشطة القناة الإخبارية الفرنسية.
لكن ومنذ 13 جوان 2021 سحبت وزارة الاتصال الاعتماد من قناة فرانس24 في الجزائر، بسبب ما اعتبرته الوزارة “التحامل المتكرر من القناة على الجزائر ومؤسساتها”.
وجاء سحب الاعتماد من القناة الفرنسية بعد ان وجهت لها “انذار” في 13 مارس 2020، بسبب ما أسمته “التحيز الصارخ لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية” في تغطيتها لمسيرات يوم الجمعة.
وجاء في بيان الوزارة: “إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية”.
وأوضح ذات المصدر أن “وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بلحيمر استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو انه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا”.
واعتبرت وزارة الاتصال أن “التكالب الإعلامي لفرانس 24 وتلاعبها ينم عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء”، مضيفة أنه “يتجلى اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط الرأي العام وتشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور حيث أن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف نفس وسيلة الإعلام الفرنسية وذلك بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها “.
وأبرزت وزارة الاتصال أن ” خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي ومن ثمة هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة “تقلبات مفبركة” مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية”، موضحة أن “إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24”.
