في انتظار فحص القضية من حيث الموضوع.. القضاء يرفض “الشكوى الاستعجالية” لإلغاء إضراب عمال وصحافيو جريدة الوطن

أعلن الفرع النقابي لعمال وصحافيو يومية الوطن، أمس، أن القضاء فصل في القضية المستعجلة التي رفعتها إدارة المؤسسة لصالح المكتب النقابي.

وهذا بعد أن تقدمت إدارة الوطن بشكوى ضد المكتب النقابي أمام القسم الاجتماعي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة ، تطالب بإبطال حركة الإضراب التي يقودها العمال منذ 12 جويلية 2022 للمطالبة بأجورهم غير المدفوعة منذ مارس 2022.

وكشف البيان أن الشكوى المرفوعة تم الفصل فيها يوم ”الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بإجراءات موجزة“ لصالح المكتب النقابي، ”في انتظار فحص القضية من حيث الموضوع في 3 نوفمبر“.

واتهم المكتب النقابي إدارة شركة الوطن ”بزيادة هجماتها على العمال ونقابتهم بدلاً من تحمل مسؤوليتها عن المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الشركة من عدم دفع رواتب موظفيها منذ ثمانية أشهر ورفض الاعتراف بحق العمال في المطالبة بأجورهم عبر القنوات التي ينص عليها القانون“.

وتعاني صحيفة الوطن من مشاكل مالية كبيرة، فبحسب موقع “توالى” الإخباري، فإن ”الصحيفة مدينة بإجمالي 45 مليون دينار إلى مصرف القرض الشعبي الجزائري و55 مليون دينار ضرائب“.

وقال صحفياً يشتغل بجريدة الوطن منذ 15 سنة، لمنظمة مراسلون بلا حدود، ”أن الموظفين ولاسيما الصحفيون لم يحصلوا على رواتبهم منذ مارس الماضي”. ويعود السبب إلى “تجميد حسابات الصحيفة لدى أحد البنوك، وهو بنك القرض الشعبي الجزائري، لعدم دفع مستحقات الديون“.

فيما ينظر مجلس إدارة شركة المساهمة المالكة للصحيفة أن ”الأمور تعود إلى عوامل خارجية عن إرادتها، وأنها تعمل منذ شهور على التوصل إلى حلول مع سلطات الضرائب والمصرف الرئيسي للشركة، ومصرف القرض الشعبي الجزائري، التي جمّدت كافة حساباتها المالية”. كما أنها ”ناشدت في العديد من المرات السلطات العامة بدون جدوى“.

وتتلقى صحيفة الوطن منذ سنوات ”تهديدات بالغلق“ تحدث عنه “وزراء في الحكومة“ بسبب ”ميل خطها لنهج المعارضة التقدمية، وانتقادها الجريء للحكومة“. ولم تتمكن حتى اليوم من الانتقال إلى مقرها الجديد الذي تم بناؤه خصيصاً لها نتيجة عقبات وضعتها السلطات المحلية. كما لا تزال عرضة لمقاطعة الوكالة الوطنية للنشر والإعلان، وهي الهيئة العامة التي توزع الإعلانات على الصحافة الوطنية.

وقال بهذا الخصوص خالد درارني، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا: أن ”اختفاء صحيفة الوطن سيكون بمثابة انتكاسة للصحافة الجزائرية لا يمكن تجنبه. يوجد حل لهذا الأمر في حال أظهرت كافة الأطراف المعنية في الأزمة حسن نية. قتل الصحافة المهنية لن يعود على الجزائر بأية فائدة. يجب التعامل مع صحيفة الوطن كأي شركة تواجه مصاعب ويتوجب إفساح المجال أمامها لإعادة جدولة ديونها“.

وترى منظمة مراسلون بلا حدود، إلى أن ”معظم مفاتيح حل الأزمة تبقى بيد السلطات الجزائرية“. إذ عليها ”أولاً إيقاف التلاعب بآليات تخصيص الإعلانات بناء على أهداف سياسية“، ومن ثم عليها ”معاملة صحيفة ”الوطن” كأية شركة متعثرة، وتسمح لها بالتفاوض على إعادة جدولة ديونها“. وإلا ”ستكون الحكومة مسؤولة عن المساهمة في اختفاء صحيفة أخرى، وجعل صحافييها عاطلين عن العمل“.