فقط خلال الربع الثاني من 2022.. دول الاتحاد الأوروبي تصدر أوامر ترحيل 8170 جزائري !
كشفت بيانات جديدة لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، الإثنين، عن صدور أوامر بترحيل 8170 جزائري من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من عام 2022، وهي الحصة الأكبر بنسبة 8.5% من مجموع قرار ترحيل 96550 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأفاد المكتب الإحصائي أمس الإثنين، أن المهاجرون المرحّلون من دول الاتحاد الأوروبي في تزايد ملحوظ هذا العام، وتأتي فرنسا في الصدارة، وأن أعلى نسبة من شملتهم قرارات الترحيل في فترة الربع الثاني من هذا العام هم مهاجرين مغاربيون من الجزائر والمغرب ثم ألبانيا وباكستان، وسط تأكيد زعماء أوروبيون بتشديد الإجراءات.
ففي الربع الثاني من 2022، من حيث جنسية أولئك الذين أمروا بمغادرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يمثل الجزائريون (8170) وهي الحصة الأكبر، لكن الهيئة الأوروبية لم توضح أسباب ترحيلهم إلى دول ثالثة. فيما تمكن 745 جزائري من العودة إلى بلد آخر بعد أمر بالمغادرة.
وذكر “يوروستات” أن 96 ألفا و550 شخصا ليسوا من مواطني الاتحاد الأوربي أمروا بمغادرة إحدى بلدان التكتل في الربع الثاني من العام الجاري، وبلغ إجمالي الذين عادوا، بما في ذلك عمليات الترحيل داخل الاتحاد، 23 ألفا و110. أي ما يعادل نسبة 11 في المائة أكثر مما كان عليه في الأشهر المماثلة من السنة الماضية. مقارنة بالأشهر من جانفي إلى مارس 2022، فإن عدد المرحلين بلغت نسبة 16 بالمائة.
وتأتي فرنسا في مقدمة الدول الأوروبية التي أمرت بترحيل مهاجرين ويبلغ عددهم 33450 شخصا وتقدر نسبتهم (35 في المائة) أي حوالي ثلث مجموع المهاجرين المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام. وتلي فرنسا كل من اليونان التي أمرت بترحيل 8750 مهاجر ثم 8275 مهاجر من ألمانيا. بينما احتلت إيطاليا المركز الأول من حيث عدد المرحلين في الربع الأول من هذا العام، وتليها فرنسا وألمانيا.
وكانت العودة الفعلية إلى الوطن تمت من قبل المهاجرين الألبان والجورجيين والروس والأتراك. بينما اقتصرت عمليات ترحيل معظم المهاجرين المغاربيين إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، أو تعثرت داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة اعتراضات قانونية وقضائية.
أما عن القصر الغير المصحوبين ذويهم، فوفق بيانات “أوروستات” المنشورة فقد أصدرت أوامر بترحيل 320 قاصراً بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي وعاد 40 منهم بعد أمر المغادرة.
وفي سياق آخر، تعهد زعماء المجر وصربيا والنمسا اليوم الاثنين بإجراءات جديدة لاحتواء تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان، حيث ترزح قوات مراقبة الحدود لضغط متزايد.
وقالت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام، تم اكتشاف 86581 دخولا غير نظامي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان، بزيادة 190 بالمائة عن العام الماضي.
وقال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر الذي ينتهج سياسة محافظة، إن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع خط دفاع الاتحاد الأوروبي الأمامي نحو مقدونيا الشمالية من الحدود الجنوبية للمجر مع صربيا، وترحيل المهاجرين غير النظاميين وإنشاء مناطق خارج حدود الكتلة لتقديم طلبات اللجوء.
وأضاف أوربان في مؤتمر صحفي ببودابست مع الرئيس الصربي والمستشار النمساوي “إذا غيرنا قانون الاتحاد الأوروبي… فستقدم طلبات اللجوء في نقاط خارج الاتحاد ولن يُسمح بدخول أوروبا حتى تقييم (الطلبات)”.
ومن جهته قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إن بلاده ستوائم سياسات التأشيرات مع سياسات الاتحاد الأوروبي حتى لا يتمكن المهاجرون من استخدام صربيا باعتبارها أول دولة للدخول، مضيفا أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الوافدين من سوريا وباكستان وأفغانستان. لكنه أضاف أن صربيا لا تريد استضافة نقاط تلقي طلبات اللجوء.
ت.م/ وكالات
