حقوقيون يتساءلون عن مصير الناشط عبد الحميد بوزيزة الموقوف تحت النظر منذ الأربعاء 19 أكتوبر الماضي

عبر الكثير من نشطاء حقوق الإنسان عن “قلقهم” من “المنحنى الخطير” الذي بدأت تأخذه قضية الناشط عبد الحميد بوزيزة، الذي أعتقل بمدينة تلمسان منذ 19 أكتوبر 2022، وإلى حد الساعة لم يظهر عنه أي خبر عن مكان توقيفه.

وهو على أساس أنه أوقف بمدينة تلمسان صبيحة الأربعاء 19 أكتوبر. لتُعلَم عائلته، من طرف عناصر الأمن الولائي لتلمسان، في وقت لاحق من أنه تم “تحويله للعاصمة“. ومنذ ذلك الحين ولحد كتابة هذه الأسطر لا عائلته، ولا دفاعه، ولا مقربيه ولا معارفه يعلمون مكان تواجده ولا الإجراءات المتخذة ضده.

وأكد محامون من هيئة الدفاع عن معقلي الرأي، اليوم، أنه “لم يتم تقديم بوزيزة إلى أي من محكمتي سيدي أمحمد أو الدار البيضاء بالعاصمة” رغم مرور أكثر من 12 يوم من توقيفه، وهو الحد الأقصى المسموح به للوضع تحت النظر.

ويحدث هذا في الوقت الذي تنص المواد 51، و51 مكرر، و51 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية عن إلزامية السماح للشخص الموضوع تحت النظر التواصل مع عائلته أو محاميه، لأخبارهم بمكان تواجده وبالمحكمة التي سيتم تقديمه فيها. كما يحق له تلقي زيارة من أفراد أسرته أو محاميه بعد انقضاء نصف المدة.

ومع العلم أن المدة القانونية القصوى للوضع تحت النظر هي 12 يوم، إذ تم تجاوزها ولكن لحد الساعة لم يتم إخبار عائلة بوزيزة بمصير ابنهم، فحتى ولو كان في قد تم إيداعه السجن، فإدارة السجون ملزمة بالإتاحة له الاتصال بعائلته.