السفيرة الأمريكية “تتحفظ” حول إمكانية معاقبة أمريكا للجزائر بسبب علاقتها مع روسيا

فضلت السفيرة الأمريكية، إليزابيث مور أوبين، “التحفظ” بخصوص إمكانية فرض بلادها عقوبات على مسؤولين جزائريين بسبب العلاقات الجزائرية-الروسية، بعد الدعوة الأخيرة التي رفعها أعضاء في «الكونغرس» الأمريكي، مفضلة التحدث عن العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون في المجال الثقافي.

ولدى تطرق المسؤولة الأولى على الشؤون الدبلوماسي الأمريكي في الجزائر، السفيرة اليزابيث مور أوبين، في حوار مع موقع « أنترلين ألجيري »، لمسألة العقوبات التي يحتمل أن تتخذها أمريكا ضد الجزائر بحكم العلاقات التي تجمعها بروسيا في ظل المعطيات الجديدة التي يعيشها العالم حاليا، خصوصا مع النزاع الأوكراني، الذي جعل بلادها وبقية دول أوروبا في صراع دولي مع موسكو، خصوصا بعد حملة الكونغرس الأخيرة، رفضت المتحدثة التعليق الجدي، مكتفية بالقول “أنها لا تستطيع الإجابة على سؤال افتراضي !”.

وقد فضلت الدبلوماسية الأمريكية التحدث عن العلاقات الأمريكية–الجزائرية، خصوصا في المجال الاقتصادي، حيث أكدت المتحدثة أن الطرفان بصدد السعي لترقية العلاقات التجارية وتحتل هذه الأخيرة أساس النسيج الثنائي بين الدولتين، وفق مبدأ « رابح–رابح ».

وبلغة الأرقام، قالت مور أوبين إن قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية قفزت من 1,2 عام لتبلغ 2,9 مليار دولار إلى غاية شهر أكتوبر الماضية، معتبر بلادها أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الجزائر بقيمة 39 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

عن التعاون الأمريكي– الجزائري في المجال العسكري كما هو الشأن لروسيا، قالت السفيرة إن العلقات التجارية بين البلدين تشكل المبيعات التجارية للجيش الجزائري، لتضيف في هذا الشأن «نحن نبيع معدات دفاعية للجزائر »  كما أكدت أن واشنطن منفتحة على مناقشة أمور تتعلق ببيع وشراء أسلحة ولا مشكل في ذلك في حال حصول توافق.

وبالحديث عن ما “تحفظت” عنه السفيرة الأمريكية بخصوص حملة الكونغرس الأمريكي على بلادنا، فهي تعود أساسا ليوم 29 سبتمبر الماضي، حين أعلنت السيناتور عن الحزب الجمهوري ليزا ماكلين، عبر موقعها الرسمي، أنها جمعت 27 توقيعا داخل الكونغرس حول رسالة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تدعوه فيها إلى تطبيق قانون “معاداة أمريكا” على مسؤولين في الحكومة الجزائرية.

وجاء في الرسالة الموجهة لوزارة الخارجية “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر، في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بأكثر من 7 مليارات دولار“.

وتابعت “في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بينها سوخوي 57 التي لم توافق روسيا على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن. مما جعل الجزائر ثالث أكبر متلقٍ للأسلحة الروسية في العالم“.

ودعت بلينكن إلى “تأكيد سلطته وإرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الدعم الدبلوماسي لنظام الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين..“.