منع الصحافي مصطفى بن جامع من مغادرة التراب الوطني بسبب.. ”تعليمات من القيادة“

تلقى ظهر اليوم الصحافي مصطفى بن جامع الرد النهائي بخصوص السماح له من عدمه بعبور الحدود الجزائرية التونسية، من معبر أم الطبول بولاية الطارف.

وهذا بعد عدة محاولات ليلة ونهارية منذ 3 أيام، حيث يتم توقيفه أو منعه من كل مرة من طرف شرطة الحدود رغم رفع المنع من مغادرته للتراب الوطني منذ أفريل الماضي.

وأكد مصطفى بن جامع، في منشور على الفايسبوك، أنه قد تلقى اليوم “الرد النهائي” من طرف مسؤول شرطة الحدود لمركز أم الطبول الذي أعلمه أنه “غير خاضع لأي منع من مغادرة التراب الوطني”.

ورغم هذا أكد له المسؤول الأمني انه لن يسمح له بالمغادرة “تنفيذاً لتعليمات من القيادة أتته من جهات عليا”. مضيفاً له “انه وفقط منفذ للأوامر ولا يمكن فعل شيء حياله”.

وكان قد منعت شرطة الحدود بأم الطبول، عند الحدود الجزائرية التونسية، منع الصحافي بن جامع من مغادرة الجزائر منصف ليلة الخميس إلى الجمعة الماضي، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مركز أمن دائرة القالة للتحقيق معه.

وقد أطلقوا سراحه صبيحة ذلك اليوم بعد تحويله إلى مقر أمن دائرة القالة في حدود الساعة الرابعة صباحا للتحقيق معه في هويته.

وأكد بن جامع، الذي يشتغل كرئيس تحرير جريدة البروفونسيال، أن “منعه من مغادرة التراب الوطني من طرف شرطة الحدود يعد ضرب عرض الحائط لقرارات القضاء”. إذ، وحسب بن جامع، فقد “قام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة في أفريل المنصرم برفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني في حقه بعد أن فرضها عليه منذ نوفمبر 2019”.

ومنذ ذلك اليوم الجمعة دأب بن جامع على التردد أمام مركز الحدود ليلاً ونهارا علاّ وعساّ أن يسمجوا له بمغادرة التراب الوطني. قبل أن يتلقى اليوم الرد النهائي أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني “بتعليمات فوقية” وليس “بأمر قضائي”.

للإشارة فإن بن جامع قد سُمح له في جويلية المنصرم من مغادرة التراب الوطني، أي بعد أن رفعت عنه المنع من المغادرة في أفريل الماضي. حيث توجه إلى تونس في مهمة صحفية، يوم فتح الحدود الجزائرية التونسية، 15 جويلية، للتطرق إلى ظروف استقبال السياح الجزائريين في تونس.

لن أستسلم…

وحسب القوانين المعمول بها في الجزائر فإن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة، في إطار محدد جداً، بمنع أي شخص من مغادرة التراب الوطني. لكن بات الكثير يشتكون في الآونة الأخيرة من منعهم من مغادرة التراب الوطني بتعليمات إدارية “مجهولة المصدر”.

وأشار بن جامع أنه “رغم تعبه وقرفه من هذا الانحراف”، إلا أنه “لن يستسلم”. مؤكداً عزمه الذهاب إلى “حيدرة” أين من المرجح أن “التعليمات العليا تصدر من هناك”.

وكان بن جامع قد واجه منذ سنتين العشرات من المتابعات القضائية والتحقيقات المتكررة في عنابة، بشكل أشعره بوجود حملة تستهدفه بسبب كتاباته ونشاطه، كما يقول.

ودفع هذا الوضع مجموعة من الصحفيين للتضامن مع بن جامع، وإصدار بيانات تطالب بوقف الملاحقات الأمنية ضده، على اعتبار أن العمل الصحفي لا يجب أن يخضع للتجريم، وفق ما تنص عليه القوانين الجزائرية.

وواجه الصحفي بن جامع في محاكماته، تهمة المساس بالمصلحة الوطنية، في وقائع تتعلق بكتاباته ومنشوراته المنتقدة للأوضا، ونال البراءة، شهر نوفمبر 2020، في قضية سابقة اتهم فيها بالتحريض على التجمع غير المسلح و الاعتراض على سير العملية الانتخابية بعرقلة تنفيذ قرارات السلطة المستقلة وكذا جنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على أعمال رخصت بها السلطة العمومية.

كما سبق له أيضا أن نال البراءة فيفري 2021، بعد اتهامه بالتحريض على التجمهر غير المسلح، حيث وضع تحت الرقابة القضائية لعدة أسابيع ومنع من المشاركة في مسيرات الحراك الشعبي كما منع من السفر.