أجلت محكمة الجنح للشراقة بالعاصمة، الأربعاء الماضي، النطق بالحكم في قضية نعيمة صالحي، المتابعة على خلفية تصريحاتها العنصرية ضد سكان منطقة القبائل، إلى تاريخ 09 نوفمبر المقبل.
وهذا بعدما كان من المنتظر أن يصدر الحكم ضدها الأربعاء الماضي، 26 أكتوبر.
وكان قد عالج قسم الجنح لمحكمة الشراقة الابتدائية، في 05 أكتوبر الماضي، ملف رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، المتهمة “بالمساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات تمس بالوحدة الوطنية”، على خلفية تصريحات “عنصرية ضد سكان منطقة القبائل”.
وتتعلق هذه القضية بالدعوى التي رفعها ضد صالحي محاميان من نقابة تيزي وزو، الأساتذة عبد القادر حوالي وسفيان دكال، منذ جوان 2019، عن تصريحاتها التي أثارت جدلاً وموجة استنكار سنوات 2019 و2020.
وقد التمست النيابة ضد نعيمة صالحي، وهي نائبة برلمانية سابقة عن حزبها بولاية بومرداس، “سنيتن حبس نافذة مع 50 ألف دينار كغرامة مالية”، حسب ما أورده المحامي سفيان وعلي، على أن يصدر “الحكم في 26 من هذا الشهر”.
يذكر أن صالحي خضعت لاستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة بالعاصمة، في فيفري الماضي، وتقرر إثر ذلك “وضعها تحت الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها” لضمان عدم مغادرتها البلاد.
حينها، قالت صالحي في فيديو على صفحتها الرسمية في ذلك الوقت، إنها تحت الصدمة بسبب هذا الاستدعاء، لأن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة “الماك” الانفصالية التي تم تصنيفها مؤخرًا كحركة إرهابية، ما يعني أنها كانت منسجمة، حسبها، مع توجه الدولة بهذا الخصوص.
وللإشارة فقد أجلت نفس الجهة القضائية محاكمة ثانية لنعيمة صالحي إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، وهي متهمة المساس بالوحدة الوطنية، والقذف، وبثّ خطاب الكراهية” ضد ساكنة منطقة القبائل.
وتعود وقائع هذه المتابعات إلى التصريحات التي كانت نعيمة صالحي قد أطلقتها بخصوص اللغة الأمازيغية ومنطقة القبائل سنوات 2019 و2020، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وأثارت استهجانا لدى بعض الأحزاب والشخصيات.
