أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم، الثلاثاء، قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بثماني سنوات سجناً نافذاً ضد السعيد بوتفليقة، المستشار السابق للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه، وذلك في قضية التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية لأفريل 2019 الملغاة.
كما أيد المجلس الحكم الابتدائي بأربع سنوات حبساً نافذاً، الصادر عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) ضد رجل الأعمال السابق علي حداد.
وتقرر أيضاً رفع الحجز عن ممتلكات السعيد بوتفليقة التي ورثها عن والدته وشقيقه مصطفى المتوفيين، والتي كانت محل مصادرة في السابق. وخلال المحاكمة الأولى.
وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، في المحاكمة التي جرت الشهر الماضي، قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجناً لكل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد.
وتدور وقائع هذه القضية في الأسابيع التي سبقت إعلان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، والتي تتعلق بظروف إنشاء وتمويل قناة تلفزيونية تحت مسمى “الاستمرارية”، كلّفت، وفق التحقيقات 75 مليار سنتيم، ما يعادل 53 مليون دولار. وتم تسخير هذه القناة للدعاية للرئيس الراحل لإعادة انتخابه لولاية خامسة، بينما كان العتاد الخاص بها مصرحاً به لإنشاء قناة رياضية.
وتوبع السعيد بوتفليقة في هذه القضية بتهم فساد ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، وجنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. أما علي حداد، فهو متهم بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
ويعد هذا الحكم الأثقل الصادر في حق السعيد بوتفليقة، بعد تبرئته في قضية سابقة تتعلق بالتدخل في عمل القضاء.
وكان مستشار الرئيس السابق قد سجن في بادئ الأمر من القضاء العسكري، ربيع سنة 2019، في ذروة الحراك الشعبي، واتهم بالانقلاب على سلطة الدولة والجيش، وقضي عليه بـ20 سنة سجناً نافذاً، قبل أن يتم تبرئته لاحقاً وتحويله للسجن المدني.
