مجلس حقوق الإنسان: دول عربية وإسلامية تصوت ضد قرار أممي يدين الصين في جرائمها ضد أقلية الأويغور المسلمة

في موقف مخزي، صوتت كل الدول العربية والإسلامية، ما عدا الصومال، ضد مشروع قرار كان سيدين الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين.

وجاء التصويت في مجلس حقوق الأنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، بأغلبية أعضاءه الـ 47 بـ “لا” ضد “إجراء نقاش حول الانتهاكات التي تُتهم الصين بارتكابها في منطقة شينجيانغ، ما يشكّل انتكاسة كبرى لحقوق الإنسان وتشجيع للصين في المضي قدماً في انتهاكاتها.

وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” تقريرها حول شينجيانغ الشهر الماضي، خلص إلى وقوع جرائم محتملة ضد الإنسانية بحق الإيغور. ويعد هذا الرفض الثاني لهذا التحرك خلال 16 عاما منذ تأسيس المجلس.

وصوت بالرفض 19 دولة بينها 8 دول عربية وإسلامية هي (الإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان والسودان والسنغال وكازاخستان وموريتانيا)، وأيدت 17 دولة أخرى إجراء النقاش، وكانت الصومال الدولة الإسلامية الوحيدة بينها فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت بينها ليبيا.

واستنكر ناشطون على تويتر انحياز دول إسلامية إلى جانب الصين وخذلانها للأقلية المسلمة، رغم تأكيد تقارير حقوقية وإنسانية وأممية على ارتكاب الصين جرائم بشعة بحق الإيغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وعدوا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية وتعليقاتهم على الأخبار التي رصدت الحدث، ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها “#الإيغور”، موقف تلك الدول بمثابة مساهمة في دفن جرائم الصين، وتشجيع للحكومة الصينية على استمرار جرائمها وانتهاكاتها بحق المسلمين.

وأرجع ناشطون رفض بعض الدول التصويت لمناقشة المشروع، إلى علاقات التقارب مع بكين المبنية على المصالح المشتركة خاصة التجارية، والمحافظة على دعم الصين للحكومات الديكتاتورية على حساب تغييب الحريات وحقوق الإنسان.

ورأوا أن تصويت الدول الإسلامية لصالح الصين أظهر قوتها المتنامية داخل المنظمة، ويعد بمثابة مؤشر مخيف لما هو قادم، وتجسيد للحالة المزرية والتبعية والتخلف التي وصلت إليها الأنظمة الحاكمة بعيدا عن رغبة شعوبها.

وكانت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بين الدول التي طالبت بالتحرك.

ودوى تصفيق الحاضرين في مشهد نادر الحدوث بعد إعلان النتيجة في القاعة المكتظة بمقر المجلس في جنيف.

وقال دولكون عيسى، رئيس المجلس العالمي للأيغور، الذي توفيت والدته في أحد المعسكرات وأخواه في عداد المفقودين: “هذه كارثة. هذا مخيب للآمال حقا”.

وأضاف: “لن نستسلم، لكن خاب أملنا حقا من رد فعل الدول المسلمة”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر الخميس: “القضايا المرتبطة بشينغيانغ ليست قضايا إنسانية بالمرة، لكنها قضايا مكافحة إرهاب وتطرف وميول انفصالية”.

وكتبت الوزارة في منشور على موقعها الرسمي، إن هذا التحرك كان محاولة من الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية “لاستخدام مجلس حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 31 أوت تقريرا طال انتظاره، وخلُص إلى أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت في شينغيانغ، في تحرك زاد الضغوط على الصين.

وتتهم المنظمات الحقوقية بكين بارتكاب انتهاكات في حق الإيغور، وهم أقلية عرقية يدين معظم أفرادها بالإسلام، ويقدر عددها بنحو عشرة ملايين نسمة، تقطن منطقة شينغيانغ غرب الصين، بما يتضمن استخدامهم في العمالة القسرية بمعسكرات احتجاز. واتهمت الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.

وتنفي بكين بشدة ارتكاب أي انتهاكات، وتقول إنها “مستعدة للمواجهة” إن اتُخذ أي إجراء ضدها.

وأثار القرار معضلات سياسية للعديد من الدول النامية في المجلس المؤلف من 47 دولة غير عازمة على تحدي الصين علنا، خشية تعريض الاستثمارات الصينية فيها للخطر.

ونظمت مجموعة من الإيغور احتجاجا أمام مقر الأمم المتحدة، ونشرت صورا لأشخاص يقولون إن الصين تحتجزهم.