التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأحد، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير السابق عبد القادر بن مسعود، بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا على ولاية تيسمسيلت.
كما تم التماس نفس العقوبة ضد متهمين آخرين، من بينهم الأمين العام السابق ورئيس لجنة الصفقات لنفس الولاية وكذا مدير مكتب دراسات.
وتوبع عبد القادر بن مسعود بجنح “سوء استغلال الوظيفة، منح تراخيص لإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول”، منها صفقة إنجاز ملاعب جوارية وعمليات تهيئة قاعة العروض والمحاضرات.
