ستنطلق غداً الأربعاء 05 أكتوبر أطوار مُحاكمة البرلمانية السابق ورئيسة حزب العدل والبيان المثيرة للجدل، نعيمة صالحي، بمحكمة الشراقة بالعاصمة، في قضية تخصّ “المساس بالوحدة الوطنية، والقذف ،وبثّ خطاب الكراهية” ضد ساكنة منطقة القبائل.
وهذا بعد ارجاءها إلى تاريخ الغد الأربعاء، بعدما كانت مبرمجة في وقت سابق لجلسة 24 جويلية الماضي.
وفي تفاصيل القضية، فقد وُضِعت البرلمانية السابقة نعيمة صالحي تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها في فيفري الماضي في قضية ثانية ترتبط أيضا بتصريحاتها التي اعتبرت مسيئة لمنطقة القبائل.
وذكرت صحيفة “الوطن”، وقتها، أن صالحي خضعت لاستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة بالعاصمة، وتقرر إثر ذلك وضعها تحت الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها لضمان عدم مغادرتها البلاد.
وتتعلق هذه القضية بالدعوى التي رفعها ضد صالحي المحاميان من تيزي وزو عبد القادر حوالي وسفيان دكال، في وقائع تتعلق بتصريحات عنصرية ضد منطقة القبائل.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة، في شهر ديسمبر الماضي، قد استدعى الأطراف التي رفعت شكوى ضد نعيمة صالحي التي استفادت من الإفراج في تلك الفترة.
حينها، قالت صالحي في فيديو على صفحتها الرسمية في ذلك الوقت، إنها تحت الصدمة بسبب هذا الاستدعاء، لأن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة “الماك” الانفصالية التي تم تصنيفها مؤخرًا كحركة إرهابية، ما يعني أنها كانت منسجمة،حسبها، مع توجه الدولة بهذا الخصوص.
وتعود وقائع هذه القضية إلى التصريحات التي كانت نعيمة صالحي قد أطلقتها بخصوص اللغة الأمازيغية ومنطقة القبائل سنوات 2019 و2020، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وأثارت استهجانا لدى بعض الأحزاب والشخصيات.
