قررت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا “قبول الطعن بالنقض” في قضية اللواء المتقاعد علي غديري، مع إحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر مجدداً، لإعادة أطوار المحاكمة في محكمة الجنايات الاستئنافية.
وقالت المحامية سليمي نبيلة، من هيئة دفاع علي غديري، أن قرار المحكمة العليا في قضية الدكتور غديري علي “جاء بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً، وبنقض طعن أطراف الدعوى وإحالة القرار مع التمديد”.
وأوضحت الأستاذة سليمي، في تصريح لموقع الحقرة، أن قرار قبول الطعن كان متوقعاً “بالنظر لبعض الأخطاء الإجرائية التي وقعت أثناء المحاكمة”، لكنهم كدفاع كانوا يأملون “أن يتم قبول الطعن دون إحالة، حتى يتسنى للدكتور مغادرة المؤسسة العقابية التي يقبع فيها منذ قرابة 41 شهراً”. وأضافت أن “قرار التمديد الذي أصدرته المحكمة العليا يعني بأن النقض والإحالة مسّ الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الابتدائية والقرار الصادر عن مجلس قضاء العاصمة معاً”.
وكشفت المحامية سليمي في بيان أن طعن النيابة تطرق إلى “خطأ جوهري في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بعدم تطرق قضاة الموضوع إلى ذكر الوقائع في الحكم مما يؤدي إلى خرق جوهري لأحكام المادة 523 من قانون الإجراءات الجزائية”. ومن جهته طعن الدكتور علي غديري في قرار محكمة الجنايات الاستئنافية في “الشكل وفي الموضوع”، كون: “القاضي الذي نظر في ملف الدكتور هو قاضي برتبة مستشار، و قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي برتبة رئيس. و هذا ما يشكل خرق في الجانب الشكلي للقرار”. أما في الموضوع، “فبشكل عام تم التطرق إلى أوجه عدة من بينها عدم تسبيب قضاة الموضوع لقرارهم مع الرجوع إلى الجناية المتابع بها الدكتور و التي تفتقد لأركانها المادية و المعنوية مما ينبغي نقض و إبطال القرار”.
وبخصوص موعد إعادة محاكمة علي غديري، فقالت سليمي أنها “تستبعد أن تبرمج محاكمته في الدورة الجنائية الاستئنافية، شهر ديسمبر المقبل، بالنظر لطول إجراءات ارسال الملف من المحكمة العليا إلى مجلس قضاء الجزائر”. إذ رجحت أن “تُعاد محاكمته في دورة شهر مارس 2023”.
ويتابع المرشح الرئاسي السابق واللواء المتقاعد في الجيش الدكتور علي غديري، الموقوف منذ 13 جوان 2019، “بجناية المساهمة وقت السلم في مشروع إحباط الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”، وفق نص المادة 75 من قانون العقوبات.
وكان قد قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة، في 26 جانفي الماضي، تثبيت الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات في حق المرشح الرئاسي السابق واللواء المتقاعد في الجيش علي غديري، وهو نفس الحكم الذي كان قد صدر في حقه في سبتمبر 2021 من طرف محكمة الجنايات الابتدائية للعاصمة.
بينما أدانت المتهم حسين قاسمي الذي يندرج اسمه في ملف قضية الجنرال المتقاعد علي غديري “بعشر سنوات سجن نافذة” عن تهم “جناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني، جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تهمة انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت والقيام بالدعاية السياسية”.
وللتذكير فقد توبع غديري أثناء اعتقاله بجنايتي “التجسس لصالح قوة خارجية، وإحباط الروح المعنوية للجيش”، قبل أن تقضي غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، في 16 ديسمبر 2020 “بإسقاط تهمة التجسس عنه وبفصل ملفه عن ملف المتهم الأخر في القضية، رئيس حزب سياسي فتي (منبر الوطنيين الأحرار) حسين قواسمية، في التهمة المتعلقة “بالتجسس لصالح قوة خارجية”.
